في تطور لافت بقضية تداول زيت الزيتون المغشوش في الأردن، قررت محكمة صلح جزاء جنوب عمان تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب مصنع يبلغ من العمر 72 عاما، من 3 آلاف دينار إلى 300 دينار، بعد اعترافه بتداول زيت زيتون تبين بعد فحصه المخبري أنه مخلوط بزيوت نباتية أخرى ومخالف للقواعد الفنية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تعود الى كشف نفذته الجهات المختصة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، على المؤسسة التي يملكها المشتكى عليه، حيث جرى ضبط مواد غذائية عبارة عن زيت زيتون، وبعد فحصها تبين أنها مخلوطة بزيوت نباتية أخرى ولا تتوافق مع القاعدة الفنية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا في القضية بتاريخ 19 نيسان 2026، يقضي بإدانة صاحب المنشأة بجرم تداول غذاء مغشوش، والحكم عليه بالغرامة البالغة 3 آلاف دينار والرسوم.
إلا أن المشتكى عليه لم يرتض بالحكم، فتقدم باعتراض عليه بتاريخ 15 أيلول 2026، لتعود المحكمة وتنظر في القضية من جديد، بعد أن تبين لها عدم وجود ما يثبت تبليغه بالحكم الغيابي بصورة اصولية.
اعتراف صريح أمام المحكمة
وخلال نظر الاعتراض، واجهت المحكمة المشتكى عليه بالجرم المسند اليه، فأجاب بأنه مذنب، معترفا بأنه تداول زيت زيتون بحجم لتر، وتبين بعد فحصه احتواؤه على زيت نباتي، مؤكدا ندمه وملتمسا رحمة المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن اعترافه، الى جانب ملف القضية وضبط التفتيش وتقرير الفحص المخبري، يشكل بينة كافية على ارتكابه جرم تداول غذاء مغشوش.
وبين القرار أن إضافة مواد تقلل من القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو إخفاء عيب أو نقص فيه، تشكل مخالفة لأحكام قانون الغذاء، كما ثبت للمحكمة أن الزيت المضبوط مخالف للقواعد الفنية وبصورة تشكل خطرا على السلامة والصحة العامة.
المحكمة تخفّض الغرامة من 3 آلاف إلى 300 دينار
وبعد استكمال المحاكمة، قررت المحكمة قبول الاعتراض موضوعا وتعديل الحكم السابق، بإدانة المشتكى عليه بجرم تداول غذاء مغشوش، والحكم عليه بالغرامة البالغة 3 آلاف دينار والرسوم، قبل أن تقرر تخفيض العقوبة الى 300 دينار والرسوم، باعتبار اعترافه من الاسباب المخففة التقديرية، وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات.
وصدر الحكم وجاهيا بحق المشتكى عليه بعد الاعتراض، بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، قابلا للاستئناف.
