بدأت الحكاية بإعلان على موقع فيسبوك يطلب توريد الأجبان والألبان للفنادق، وانتهت ببضاعة اختفت بعد تسليمها، وأسماء وصفات متعددة استخدمت لكسب ثقة صاحبة البضاعة، قبل أن تصدر محكمة صلح جزاء غرب عمان حكما بحبس سيدة أردنية سنة واحدة وتغريمها 200 دينار، بعد إدانتها بالاحتيال.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما شاهدت المشتكية إعلانا عبر فيسبوك يتضمن طلب كميات من الأجبان والألبان لتسويقها في فنادق، بالشراكة مع إحدى الجهات.
وتواصلت المشتكية مع الرقم المنشور في الإعلان، ليتعرف عليها شخص باسم مستعار ويطلب منها عينات من المنتجات، وبعد نحو أسبوع حضرت الى العاصمة والتقت به، حيث جرى فحص العينات والاتفاق على شراء كميات من الأجبان والألبان والسمن البلدي بقيمة 7500 دينار.
وبناء على طلبه، قامت المشتكية بإيصال البضاعة الى محل في إحدى المناطق، وعند تسليمها عرض عليها شخص شيكا بقيمتها، لكنها رفضت استلامه.
ولم تتوقف القصة عند ذلك، إذ تلقت لاحقا طلبية جديدة تضمنت 200 كيلوغرام من الجميد، و100 نصية جبنة غنم، و50 كيلوغراما من السمن البلدي، قبل أن تتلقى اتصالا من شخص قدم نفسه على أنه مدير الشركة، وأكد لها أن ثمن البضاعة سيدفع نقدا، ما دفعها الى الموافقة على تجهيز الطلبية.
أسماء مختلفة ووعود بالدفع.. والبضاعة تختفي داخل الباص
وبحسب تفاصيل القرار، حضرت المشتكية في الموعد المحدد وهي تحمل الطلبية الجديدة، إضافة الى 100 نصية من الجبنة البلدية، بعد تلقيها اتصالا من شخص آخر أكد لها تفاصيل التسليم.
وعند وصولها الى منطقة اشارات، حاولت الاتصال بالشخص الذي اتفقت معه، لكنها فوجئت بأن هاتفه مغلق، فتواصلت مع من قدم نفسه على أنه مدير الشركة، وطلب منها مقابلته، قبل أن يبدأ بمماطلتها ومفاوضتها بشأن الشيكات، وهو ما رفضته.
وتوجهت المشتكية لاحقا الى منطقة الدوار السابع لمقابلة شخص آخر، وأثناء انتظارها في الشارع العام حضرت المشتكى عليها، وبحضور شخص آخر، وتسلمت البضاعة كاملة، ثم أغلقت أبواب الباص الذي وضعت فيه المنتجات، وأبلغت المشتكية بأنها تريد المغادرة لإحضار عمال من الجنسية المصرية لتحميل البضاعة.
لكن المفاجأة كانت عندما حاولت المشتكية الاتصال بالمشتكى عليها لاحقا لتحصيل ثمن البضاعة، فوجدت هاتفها مغلقا، كما لم تتمكن من الوصول الى بقية الأشخاص الذين تعاملت معهم.
وبعد ذلك، حاول أحد المتورطين إحضار المشتكى عليها الى مكان آخر بحجة تسوية الحساب، إلا أن المشتكية اكتشفت أنها تعرضت للاحتيال، فتقدمت بشكوى رسمية.
المحكمة تكشف أساليب الخداع.. والحكم سنة حبس
ورأت المحكمة أن المشتكى عليها استخدمت أساليب متعددة لإيهام المشتكية بوجود صفقة تجارية حقيقية، من بينها استخدام أسماء وصفات مختلفة، ومحاولة دفع ثمن البضاعة بالشيكات تارة، والادعاء بالدفع نقدا تارة أخرى، فضلا عن انتحال صفة ملكية أماكن التسليم وتقديم معلومات عن شركة لتعزيز ثقة المشتكية.
وأكدت المحكمة أن هذه الأفعال أدت الى تسليم البضاعة والاستيلاء عليها دون دفع ثمنها، وأنها تشكل أركان وعناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 417 من قانون العقوبات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها يقضي بحبسها سنة واحدة وتغريمها 200 دينار والرسوم، قبل أن تتقدم باعتراض على الحكم بتاريخ 15 تموز 2026.
وبعد نظر الاعتراض، قررت المحكمة رده موضوعا والمثابرة على تنفيذ الحكم السابق، لتبقى عقوبة الحبس لمدة سنة والغرامة البالغة 200 دينار والرسوم قائمة.
وصدر الحكم بتاريخ 18 تشرين الأول 2026، بمثابة الوجاهي وقابلا للاستئناف.
