خاص لموقع “صوت عمان”
لم يعد غش زيت الزيتون مجرد شكوى يتداولها مواطنون بعد شراء تنكة لا تشبه الزيت الذي اعتادوا عليه، بل تحول إلى قضايا أمام المحاكم، كشفت تفاصيل صادمة عن بيع زيت مخلوط بزيوت نباتية أخرى، وتسويقه للمواطنين على أنه زيت زيتون أصلي، وسط إعلانات مغرية وأسعار ووعود بالتوصيل إلى المنازل.
وفي واحدة من هذه القضايا، دفع مواطن 50 دينارا ثمنا لتنكة زيت زيتون بوزن 16 كيلوغراما، بعدما شاهد إعلانا على موقع فيسبوك، لكنه اكتشف بعد نحو شهر، وعقب فحص الزيت، أنه مغشوش ومخالف للمواصفات الفنية.
ولم تتوقف المفاجأة عند اكتشاف الغش، إذ تطورت شكوى المشتري إلى مشادة هاتفية تضمنت الشتائم والتهديد، بعدما حاول التواصل مع الجهة التي باعت له الزيت.
وبحسب قرارات قضائية اطلع عليها موقع “صوت عمان”، فإن محاكم في المملكة نظرت سلسلة قضايا تتعلق بتداول زيت الزيتون المغشوش، شملت البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل كميات كبيرة بالمركبات، وعرض تنكات للبيع في الشوارع، فيما وصلت الغرامات في عدد من الأحكام إلى 3 آلاف دينار.
تنكات مغشوشة وغرامات بالآلاف.. ماذا كشفت المحاكم؟
في إحدى القضايا التي نظرتها محكمة صلح جزاء إربد، ضبطت الجهات المختصة شخصا يعرض 10 تنكات زيت زيتون للبيع على شارع عام قرب الملعب البلدي، سعة كل تنكة 16 كيلوغراما.
وأظهرت نتائج الفحص المخبري أن الزيت غير مطابق للقاعدة الفنية ومخلوط بزيوت نباتية أخرى، ليتم حجز الكمية وإتلافها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بتغريم المتهم 3 آلاف دينار والرسوم، قبل أن يعترض على الحكم، إلا أنها قررت رد اعتراضه موضوعا وتأييد الغرامة، بعد الاستماع إلى شهادات منظمي الضبط.
وفي قضية أخرى أمام محكمة صلح جزاء الرمثا، ضبطت الجهات المختصة مركبة بداخلها 20 تنكة زيت زيتون، بينها تنكات مستوردة من اليونان وتونس، وبعد إرسال العينات للفحص المخبري تبين أنها مغشوشة ومخلوطة بزيوت نباتية أخرى.
وقررت المحكمة إدانة المتهم بجرم تداول غذاء مغشوش، وفرض غرامة بحقه بلغت 3 آلاف دينار، قبل تخفيضها إلى 700 دينار والرسوم، لعدم وجود سوابق جرمية بحقه.
وفي قضية أخرى، لم تكن الكمية المضبوطة مجرد تنكة أو اثنتين، إذ كشفت أوراق دعوى عن تداول كميات من زيت الزيتون المغشوش، فيما انتهت المحكمة إلى فرض غرامة 3 آلاف دينار بحق المتهم بعد ثبوت مخالفة الزيت للمواصفات الفنية.
اشترى تنكة زيت بـ50 دينارا.. فكانت الصدمة «زيت مغشوش»
لم تعد شكاوى المواطنين من رداءة زيت الزيتون مجرد أحاديث عابرة، بعدما كشفت أحكام قضائية صدرت عن محاكم في المملكة عن وقائع غش طالت كميات من الزيت جرى بيعها للمواطنين على أنها زيت زيتون، ليتبين بعد الفحص المخبري أنها مخلوطة بزيوت نباتية أخرى وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
ومن بين القضايا التي كشفتها المحاكم، مواطن دفع 50 دينارا مقابل تنكة زيت زيتون وزنها 16 كيلوغراما، بعدما شاهد إعلانا على موقع فيسبوك يعرض الزيت للبيع بسعر مغر، قبل أن يكتشف بعد نحو شهر أن ما اشتراه ليس زيت زيتون مطابقا للمواصفات، بل زيت مغشوش.
ولم تنته القصة عند اكتشاف الغش، إذ تعرض المشتري للسب والشتم والتهديد بعدما حاول التواصل مع الجهة التي باعت له الزيت، ما دفعه إلى تقديم شكوى انتهت بوصول القضية إلى المحكمة.
وبحسب قرارات المحاكم التي اطلع عليها موقع صوت عمان، فإن قضايا زيت الزيتون المغشوش تنوعت بين بيع كميات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل تنكات داخل المركبات، وعرضها على الأرصفة والطرقات، فيما وصلت الغرامات في بعض الأحكام إلى 3 آلاف دينار.
3 آلاف دينار غرامة.. 10 تنكات على الرصيف و20 داخل مركبة
وفي واحدة من القضايا التي نظرتها محكمة صلح جزاء إربد، ضبطت الجهات المختصة شخصا يعرض 10 تنكات زيت زيتون، سعة كل منها 16 كيلوغراما، للبيع على الرصيف العام قرب الملعب البلدي.
وبعد الاشتباه بالزيت وإجراء الفحص المخبري، تبين أنه غير مطابق للقاعدة الفنية ومخلوط بزيوت نباتية أخرى، ليتم حجز الكمية وإتلافها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بتغريم المتهم 3 آلاف دينار والرسوم، إلا أنه تقدم باعتراض على الحكم، وبعد الاستماع إلى شهادات منظمي الضبط ومراجعة البينات، قررت المحكمة رد الاعتراض موضوعا وتأييد الغرامة.
وفي قضية أخرى أمام محكمة صلح جزاء الرمثا، ضبطت الجهات المختصة مركبة يقودها أحد الأشخاص وبداخلها 20 تنكة زيت زيتون مستورد، منها 11 تنكة يونانية المنشأ و8 تنكات تونسية المنشأ سعة 5 لترات لكل منها، إضافة إلى تنكة تونسية سعة 3 لترات.
وأظهرت نتائج الفحص أن الزيت مغشوش نتيجة خلطه بزيوت نباتية أخرى، فيما كشفت التحقيقات أن الكمية كانت تنقل بعد بيعها إلى أسواق.
وقررت المحكمة إدانة المتهم بجرم تداول غذاء مغشوش وتغريمه 3 آلاف دينار، قبل أن تخفض الغرامة إلى 700 دينار والرسوم، باعتبار عدم وجود سوابق جرمية بحقه سببا مخففا تقديريا.
وفي قضية أخرى، ضبطت الجهات المختصة 3 تنكات زيت زيتون داخل مكتب شحن، بعد ورود معلومات عن وجود زيت مغشوش في المكتب، وأظهرت نتائج الفحص المخبري أن الزيت مخلوط بزيوت نباتية أخرى.
وبينت شهادة منظم الضبط أن صاحب التنكات لم يكن موجودا عند ضبطها، وأن العاملين في المكتب أبلغوا الجهات المختصة بأن الزيت يعود لأحد الزبائن، قبل أن يحضر لاحقا ويوقع على الضبوطات.
وقررت المحكمة إدانته بجرم تداول غذاء مغشوش وتغريمه 3 آلاف دينار، لكنها خفضت الغرامة إلى 300 دينار والرسوم كسبب مخفف تقديري، وأعلنت عدم مسؤوليته عن جرم طرح منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية، لكون الفعل يدخل ضمن جرم تداول الغذاء المغشوش ولا يشكل جرما مستقلا عنه.
40 تنكة بـ2400 دينار.. وفيسبوك يقود إلى قضية شتم وتهديد
وفي قضية أمام محكمة صلح جزاء جنوب عمان، كشفت أوراق الدعوى عن اتفاق لشراء 40 تنكة زيت زيتون مقابل 2400 دينار، بعد أن طلب أحد الأشخاص من صديقه الموجود في الأردن توفير الكمية لشخص آخر كان متواجدا في الإمارات.
وبحسب تفاصيل القضية، جرى تحويل المبلغ على دفعتين عبر تطبيق كليك، بقيمة 1500 دينار و900 دينار، قبل إرسال التنكات إلى منزل الشخص الذي طلب الزيت.
وبعد وصول الكمية، أبلغ صاحب المنزل المشتري بأن الزيت مغشوش عقب فحصه، ليعود أشخاص من طرف البائعين ويأخذوا التنكات من المنزل، إلا أنهم لم يعيدوا المبلغ المالي رغم إعطاء المشتكي مواعيد متكررة لإعادته.
وفي قضية البيع عبر فيسبوك، اشترى مواطن تنكة زيت وزن 16 كيلوغراما مقابل 50 دينارا، بعد مشاهدته إعلانا على صفحة مخصصة لبيع زيت الزيتون، تضمن عرض الزيت مع منتجات أخرى والتوصيل إلى المنزل.
وبعد فحص الزيت لدى الجهات المختصة، تبين أنه مغشوش ومخالف للقاعدة الفنية، وعندما تواصل المشتري مع الجهة التي باعت له الزيت للاعتراض، تعرض للشتائم والتهديد بالاعتداء عليه إذا تقدم بشكوى.
وقررت المحكمة إدانة صاحب رقم الهاتف المرتبط بإعلان البيع بجرم تداول غذاء مغشوش وتغريمه 3 آلاف دينار، بعدما ثبت لديها أن الرقم المستخدم في الإعلان مسجل باسمه، وأن المشتكي تواصل معه لشراء الزيت الذي تبين غشه.
في المقابل، أعلنت المحكمة براءة متهمين آخرين من جرم تداول الغذاء المغشوش لعدم كفاية الأدلة التي تربطهما بالواقعة، كما أعلنت براءة المشتكى عليهم من تهمة إرسال رسائل تتضمن الاهانة، لعدم ثبوت هوية الشخص الذي وجه الشتائم والتهديدات.
وفي قضية أخرى أمام محكمة صلح جزاء إربد، ضبطت الجهات المختصة كمية من زيت الزيتون بعد الاشتباه بها، وأظهرت نتائج الفحص أنها مخلوطة بزيوت نباتية أخرى، لتقرر المحكمة إدانة المتهم وتغريمه 3 آلاف دينار والرسوم.
وتنص المادة 23 من قانون الغذاء على فرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار بحق كل من يتداول لأول مرة غذاء مغشوشا، وفقا للحالات المحددة في المادة 18 من القانون.
