اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

ديون الأردنيين القديمة تعود إلى الواجهة.. متى تسقط بالتقادم؟

ديون الأردنيين القديمة تعود إلى الواجهة.. متى تسقط بالتقادم؟
تعبيرية

 

تفاجأ مواطنون أردنيون خلال الأيام الماضية برسائل واتصالات من مكاتب محاماة، تطالبهم بتزويدها بأقرب عنوان سكن لهم تمهيدا لإجراء التبليغ القضائي، على خلفية مطالبات مالية تعود إلى سنوات طويلة، وصل عمر بعضها إلى 15 عاما أو أكثر، ما فتح تساؤلات واسعة حول قانونية هذه المطالبات وإمكانية تحصيلها بعد مرور كل هذه المدة.

وتزامن انتشار هذه الرسائل مع توضيحات قانونية من نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، والمحامي محمد الصبيحي، بشأن حدود صلاحيات مكاتب المحاماة في التواصل مع المواطنين، والفرق بين المطالبة المالية والتبليغ القضائي، إضافة إلى المدة القانونية التي تخضع لها الديون القديمة.

وأكد أبو عبود أن المحامي يحق له التواصل مع خصم موكله للمطالبة بسداد الدين وإنذاره قبل اللجوء إلى القضاء، لكنه شدد على أن تبليغ القرارات القضائية والتعاميم ليس من مهام المحامي، وإنما يتم من خلال الجهات القضائية المختصة ودوائر التنفيذ.

وجاءت تصريحات أبو عبود ردا على شكوى مواطن عبر إذاعة محلية، بشأن تلقيه رسائل نصية منسوبة إلى مكتب محاماة، تتضمن إشعاره بوجود تعميم على اسمه، قبل أن يتبين له، وبعد مراجعة الجهات المعنية، أن المعلومات الواردة في الرسائل غير صحيحة، وأن ما تلقاه من رسائل تهديد وتبليغ لا يستند إلى إجراء قانوني.

نقيب المحامين يوضح ما يحق للمكاتب فعله.. ويحذر من الخلط بين المطالبة والتبليغ

وأوضح أبو عبود أن التواصل مع الطرف الآخر للمطالبة بالحقوق المالية وإخطاره بضرورة تسديد الديون يعد من الإجراءات التي يحق للمحامي القيام بها، حتى قبل إقامة الدعوى أمام المحاكم، لافتا إلى أن هذا الأسلوب يسهم في تسوية نسبة كبيرة من الخلافات بعيدا عن التقاضي.

وأشار إلى أن نحو 70% من الخلافات يمكن حلها من خلال التواصل المباشر والإنذار والمطالبة بالسداد، دون الحاجة إلى الوصول للمحاكم، ما يجعل التواصل القانوني المسبق وسيلة مهمة لتسوية النزاعات وحفظ الحقوق.

وبين أن بعض المطالبات المالية، لا سيما المتعلقة بحسابات الشركات، تتطلب تواصل المحامي بصورة مباشرة مع الأشخاص المعنيين، على أن يعرف بنفسه وبصفته المهنية، ويوضح طبيعة المطالبة وتفاصيل المبالغ المستحقة، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدم تضليل المواطنين.

وشدد على وجود فرق بين مطالبة المحامي لخصم موكله بسداد دين أو تسوية مطالبة مالية، وبين إبلاغ الأشخاص بوجود قرارات قضائية أو تعاميم بحقهم، مؤكدا أن المحامي ليس جهة مختصة بتبليغ القرارات القضائية أو إشعار المواطنين بصدور تعاميم بحقهم.

وأوضح أن التبليغات القضائية تتم من خلال القنوات والأدوات الرسمية المعتمدة لدى المحاكم والجهات المختصة، بما فيها دوائر التنفيذ القضائي، وبالتالي لا يجوز الخلط بين مطالبة المحامي بسداد الدين وإيهام المواطن بأنه يتلقى تبليغا بقرار قضائي أو تعميم رسمي.

وفيما يتعلق بتكرار مثل هذه الحالات، أكد أبو عبود أن الشكوى ليست حالة فردية، وأن النقابة فتحت هذا الملف وقطعت شوطا مهما في معالجته، من خلال العمل على وضع ضوابط وشروط تنظم عمل الجهات والشركات التي تتعامل مع المحامين في مجال المطالبات المالية، بما فيها شركات الاتصالات.

وأكد أن أعمال المحاماة يجب أن تظل محصورة بالمحامين المرخصين، ولا يجوز للمحامي فتح مكتب وتوظيف أشخاص من غير المحامين لتولي مهام المطالبة المالية والتواصل مع الأطراف الأخرى نيابة عنه، باعتبار أن هذه الممارسات تمثل تجاوزا للأصول المهنية التي تحكم ممارسة المهنة.

وأضاف أن النقابة تعمل على محاربة هذه الممارسات وضبطها خلال أقرب مدة ممكنة، مشددا على ضرورة أن يكون الشخص الذي يتواصل مع المواطنين للمطالبة بالحقوق المالية محاميا، وأن يعرف بنفسه وبصفته المهنية بوضوح.

وختم أبو عبود بالتأكيد أن نقابة المحامين حريصة على ضبط المهنة وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة، وضمان ممارسة أعمال المحاماة وفق الأصول والقواعد القانونية والمهنية المعتمدة.

ديون مضى عليها 15 عاما.. ماذا يقول القانون عن المطالبات المالية القديمة؟

وتشير نصوص الرسائل المتداولة إلى وجود مطالبات مالية قديمة بحق بعض المواطنين، فيما أفاد متلقون بأن الديون تعود إلى أكثر من خمس سنوات، بينما تمتد مدة بعضها إلى 15 عاما أو أكثر، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول مصير هذه المطالبات وما إذا كانت لا تزال قابلة للتحصيل بعد مرور هذه المدة.

وأكد المحامي محمد الصبيحي أن المطالبات المالية الناشئة عن شركات الخدمات، ومن بينها شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها، تخضع لأحكام التقادم، موضحا أن المطالبات التي مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات تسقط بالتقادم وفقا للقانون المدني الأردني واجتهادات محكمة التمييز.

وأوضح الصبيحي أن محكمة التمييز حسمت هذا المبدأ القانوني بعد سلسلة من القرارات والاجتهادات القضائية، مشيرا إلى أن بعض القضايا في مراحل سابقة كانت تستند إلى مدة تقادم تبلغ ثلاث سنوات، قبل أن يستقر الاجتهاد القضائي من خلال قرار موسع على اعتبار مدة التقادم خمس سنوات في مثل هذه المطالبات.

وبين أن كثيرا من المطالبات التي تصل إلى المواطنين، ومن بينها فواتير الاتصالات والخدمات، قد يكون مضى على استحقاقها سنوات طويلة، وقد يثور بشأن بعضها جدل حول أصل الدين أو المبلغ المطلوب، ما يجعل معرفة مدة التقادم وطريقة التمسك بها أمرا مهما بالنسبة للمواطن.

ولفت إلى أن بعض مكاتب المحاماة قد تلجأ إلى إقامة دعاوى غيابية لتحصيل فواتير أو مطالبات مالية قديمة، خصوصا عندما لا يتمكن التبليغ من الوصول إلى المواطن بشكل فعلي، مشيرا إلى أن استخدام عناوين قديمة أو غير دقيقة قد يؤدي في بعض الحالات إلى صدور أحكام غيابية دون علم الشخص المعني بالدعوى.

وقال الصبيحي إن للمواطن الحق في التمسك بالتقادم عندما تكون المطالبة قد مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات، موضحا أن مجرد وصول رسالة من مكتب محاماة لا يعني بالضرورة أن المبلغ المطلوب لا يزال قابلا للتحصيل قانونيا، وأن على المواطن التحقق من تاريخ استحقاق الدين وطبيعة المطالبة والإجراءات القضائية المتعلقة بها.

وأضاف أن المواطن الذي يتلقى تبليغا قضائيا يجب عليه التعامل معه بجدية وعدم تجاهله، والتوجه إلى المحكمة أو الاستعانة بمحام للتأكد من تفاصيل القضية، مع ضرورة التمسك بالدفع بالتقادم في الوقت والإجراء القانوني المناسب، وعدم افتراض سقوط الدين تلقائيا دون اتخاذ الإجراء المطلوب أمام القضاء.

وأشار إلى أن الوعي بالمدد القانونية للتقادم يمكن أن يحمي المواطنين من دفع مبالغ قد تكون سقطت بالتقادم، داعيا إلى عدم الاستجابة بصورة تلقائية للمطالبات المالية القديمة أو الرسائل الواردة من مكاتب المحاماة، قبل التحقق من أساس المطالبة وتاريخ استحقاقها وما إذا كانت هناك إجراءات قضائية قطعت مدة التقادم.

محكمة أردنية تحسم قضية تعويض شاب قررت خطيبته تركه بعد تجهيز المنزل والذهب الأردن يحجب تلغرام.. ما الذي دفع الأمن العام لاتخاذ القرار؟ الحوراني للفنون والتصميم تُسهم بفوز عمان الأهلية بجائزة التايمز العربية نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة عمّان الأهلية تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية ببحث علمي حول التقنيات الحيوية انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. عيار 24 يسجل 90.50 دينار الملك والملكة وولي العهد و9 أردنيين ضمن قائمة المسلمين الـ500 الأكثر تأثيرا بالعالم (أسماء) غيّرت شهادتها لحماية شقيقها.. محكمة أردنية تدين سيدة بجناية شهادة الزور وتصدر حكما لافتا مستوردون وتجار في قطاع المواد الغذائية يدعمون كتلة التاجر والحلايقة الأردن.. ذهب لتقصير قميص نوم والدته.. فعاد محمّلا بالشتائم والتهديد الأردن على موعد مع سلسلة منخفضات جوية.. وموجة برد حادة 400 مليون دينار من بوابة الصكوك الإسلامية.. أمانة عمان تدخل مرحلة تمويلية جديدة بدلا من الأذان.. أغاني وردة الجزائرية في مساجد الأردن فجرا.. والأوقاف تُحقق "الأمن الناعم.. هذا إللي ضيعنا".. والمجالي يرد (فيديو) رسميا.. تحديد موعد انتخابات البلديات وأمانة عمان 2027 حملة نظافة واسعة في الخالدية.. تحرك رسمي وتطوعي لتحسين الواقع البيئي (صور) مصلون يتفاجؤون بأغاني وردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد فجراً.. وتوضيح من الأوقاف ياسمين خطاب ليست وحدها.. عصابة تقتحم 3 منازل وهذه قيمة المسروقات (فيديو) ديون الأردنيين القديمة تعود إلى الواجهة.. متى تسقط بالتقادم؟