قال عضو مجلس الاعيان والخبير الامني عمار القضاة ان محكمة امن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكدا ان جميع الاجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة.
واضاف ان جميع الادلة المتعلقة بالقضية سُلمت الى المدعي العام، كما جرى الاستماع الى الشهود وخبراء الاسلحة النارية، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.
واكد ان الاردنيين ينظرون الى الحوادث الارهابية باعتبارها اعتداء على الاردن وأمنه واستقراره، مشيرا الى ان الارهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الاوامر، بهدف اثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين.
واشار القضاة الى ان قرابة 500 نزيل يقبعون في مراكز الاصلاح والتاهيل على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب، مؤكدا ان هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة افكار النزلاء المدانين في قضايا الارهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها.
واوضح ان النزلاء الجدد المدانين في قضايا ارهابية يُعزلون عن باقي النزلاء الى حين التحقق من مدى تاثرهم بالفكر المتطرف، مؤكدا ان المحكومين بالاعدام على خلفية تنفيذ عمليات ارهابية اسفرت عن سقوط ضحايا لا يخضعون لبرامج الحوار الفكري.
وكشف ان قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض اثناء سجنه المشاركة بحوار فكري، لافتا الى وجود عدة مستويات لتصنيف النزلاء، ومبينا ان المدانين بعمليات ارهابية اودت بحياة ضحايا تُطبق بحقهم عقوبة الاعدام، في حين يخضع النزلاء الاقل تشددا لبرامج الحوار الفكري.
وشدد على انه لم تُسجل، منذ عام 2006، اي محاولة لتجنيد نزلاء جنائيين من قبل اصحاب الفكر التكفيري، عازيا ذلك الى عدم اتاحة الفرصة للاختلاط.
واكد ان المدانين يخضعون للمتابعة بعد مغادرتهم عبر مركز الامن والسلم المجتمعي التابع لإدارة الامن الوقائي لتوفير فرص عمل لهم ومتابعتهم دوريا.
وفي ذات السياق، اصدرت محكمة امن الدولة صباح الاحد قرارها القاضي بالاعدام بحق المجرمين الثلاثة الذين نفذوا العمل الارهابي في بلدة حمود بالكرك بتاريخ 23/10/2026.
وقال محامي عائلات شهداء الهجوم، عامر هلسة، ان المحكمة حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من المتهمين الرابع والخامس في القضية، موضحا ان المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة اليهما الى حيازة سلاح ناري استنادا الى المادة 11/ج من قانون الاسلحة والذخائر النارية، حيث حُكم على كل منهما بالحبس 3 سنوات عن إحدى التهم و3 سنوات عن التهمة الاخرى بعد تعديل وصفها ليصبح مجموع العقوبة 6 سنوات.
واشار هلسة الى ان الحكم يخضع للتمييز الوجوبي من قبل النائب العام لمحكمة امن الدولة خلال 30 يوما، كما يحق للمتهمين الطعن فيه تمييزا.
