صدمت سيدة اردنية بان ابنتها اصبحت، وفق سجلات المحاكم الشرعية، على ذمة رجلين في الوقت ذاته، وذلك بعد مرور نحو ثماني سنوات على عقد قرانها الاول، في واقعة تثير تساؤلات حول آلية التنسيق بين المحاكم الشرعية والدوائر المعنية بتسجيل وثائق الزواج والطلاق.
وقالت والدة السيدة ان ابنتها كانت قد عقدت قرانها على احد الاشخاص عام 2017، الا ان خلافا وقع بينهما دفع الرجل الى ايقاع الطلاق قبل الدخول، واكد لها مدير المحاكم الشرعية ان الطلاق قد وقع وانه يتعين تثبيته.
تثبيت الطلاق والزواج الثاني
وتوجهت العائلة الى المحكمة الشرعية في العبدلي واستمع القضاة لتفاصيل القصة، وقام ذوو الرجل بارسال جاهات واجروا ما وصف بالابراء مقابل الطلاق مع اعادة جزء من المهر وابراز ورقة الطلاق للقضاة.
وفي عام 2019، تزوجت السيدة من شخص آخر في المحكمة الشرعية بماركا ورزقت منه بطفل، بينما تزوج طليقها الاول واكدت والدتها ان العائلة تبلغت هذا العام بتواصل محكمة عمان الشرعية في عرجان مطالبة بمراجعة المحكمة لوجود دعوى اثبات طلاق وشبهة كونها على ذمة زوجين.
معالجة الاشكالية وتكرار الطلاق
وبعد مراجعات استمرت اربعة اشهر، طلبت المحكمة حضور الطليق الاول ليقوم بتطليقها مرة اخرى، حيث توجه الى المحكمة الشرعية اليوم ووقع الطلاق مجددا بعد دفع الرسوم للمرة الثانية.
وطالبت العائلة الجهات المعنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتوضيح كيفية تسجيل الزواج الثاني عام 2019 رغم وجود وثيقة رسمية سابقة تثبت الطلاق، فيما يحتفظ الموقع بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة الادعاءات.
الدار الاخباري - عدي صافي
