اكد المحامي والرئيس الاسبق لمحكمة امن الدولة والمحكمة العسكرية، فواز البقور، ان النيابة العامة لأمن الدولة اسريعت في اجراءات التحقيق بقضية الاعتداء الارهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك، مشيرا الى ان المحكمة سارت في اجراءات التقاضي بشكل سريع مع منح المدانين المحاكمة العادلة والفرص الكاملة للدفاع عن انفسهم.
واوضح ان اي عمل ارهابي افضى الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام وفقا للقانون، لافتا الى انه لا فرق قانونيا بين السلاح الابيض والسلاح الناري في تنفيذ الاعمال الارهابية.
تفاصيل المحاكمة وموقف المدانين
وبين البقور ان المدانين في قضية كنيسة حمود اجابوا خلال المحاكمة بانهم غير مذنبين، فيما اشار الى ان من باع الارهابيين السلاح لم يكن لديه علم باعتزامهم القيام بعملية ارهابية، ولذلك حكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات.
وحول مراحل الطعن، اشار الى ان محكمة التمييز هي التي تنظر في قرارات امن الدولة ولديها صلاحية التدخل في القناعة الوجدانية للقاضي، مرجحا الا تطول اجراءات النظر في القضية.
التسلسل الدستوري لتنفيذ عقوبة الإعدام
وشرح الرئيس الاسبق لمحكمة امن الدولة التسلسل الدستوري والقانوني لتنفيذ عقوبة الاعدام، موضحا انه عندما تصادق محكمة التمييز على الحكم، يرفع رئيس النيابة العامة تقريرا الى وزير العدل يتضمن الادلة، ليقوم الوزير برفعه الى رئيس الوزراء وعرضه على مجلس الوزراء للتوصية، ومن ثم يرفع الملف الى جلالة الملك، وفي حال موافقته يتم تنفيذ العقوبة في احد مراكز الاصلاح والتاهيل.
