أكدت محكمة أمن الدولة، في كلمتها التي سبقت النطق بالحكم في قضية أحداث قرية حمود، أن الجريمة التي شهدتها القرية لا تمثل اعتداء على أرواح بريئة فحسب، بل تشكل مساسا بالقيم الانسانية والوطنية الراسخة في المجتمع الأردني.
وقالت المحكمة إن ما خلفته الأحداث من ألم وحزن عميقين يجب ألا يغيب عن ذاكرة المجتمع، مشددة على أن المتهمين ثبت لديها ارتكابهم جريمة الشنعاء، وأن ما جرى لا مثيل له في الوطن.
تحذير من الفكر المتطرف
وشددت المحكمة على ضرورة تكثيف مؤسسات الدولة جهود التوعية والتثقيف، وتعزيز ثقافة الحوار والوسطية والتسامح وقبول الآخر، إلى جانب تحصين عقول أبناء المجتمع من الأفكار الهدامة ومخاطر الفكر المتطرف.
وأكدت أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، قوامها الوعي والتماسك وصون أمن الأردن واستقراره، مشيرة إلى أن الأوطان لا تصان بالعنف ولا تبنى بالكراهية، وإنما تحمى بوحدة أبنائها والاحتكام إلى القانون.
المحكمة: لا تساهل مع الاعتداء على الأرواح
وأشارت المحكمة إلى أن مرتكبي الجريمة لم يراعوا حرمة الجيرة ولم يعطوا للمروءة اعتبارا، ولم يبالوا بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره، واتخذوا من الروايات الكاذبة والحجج الواهية ستارا لجرائمهم، في مشهد اتخذ فيه الدم سبيلا والإرهاب وسيلة.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت اليوم أحكامها في القضية، بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، والحبس 6 سنوات بحق المتهمين الرابع والخامس لكل منهما.
