قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية، تمهيدا لتنظيم مشاريع الطرق مدفوعة الأجر في المملكة، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لصيانتها وتطويرها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطرق في الأردن، من خلال استحداث آليات تمويل تسهم في صيانة الطرق وتأهيلها، وفتح المجال أمام الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع جديدة وتشغيلها، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويرفع مستويات السلامة المرورية.
رسوم على استخدام طرق في الأردن
وأوضح مشروع القانون أن التعديلات المقترحة تتضمن تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد قيمة الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وبين أن التعديلات تهدف إلى توفير إطار تشريعي ينظم تحصيل الرسوم المتعلقة بالطرق مدفوعة الأجر، بما يتيح تطوير مشاريع البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
وأكد أن الرسوم التي تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان تحصيلها ستخصص لتمويل اعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفقا لخطط تضعها الوزارة، بهدف توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها.
شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل الطرق
وأشار مشروع القانون إلى إتاحة تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج استثمارية أخرى تجيزها التشريعات النافذة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البنية التحتية.
وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة لمستخدميها.
متى يبدأ تطبيق رسوم الطرق الجديدة؟
وبحسب القرار الحكومي، فإن مشروع القانون لا يزال في مرحلة الإجراءات التشريعية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره.
ولم يتضمن القرار المعلن تحديد الطرق التي ستخضع للرسوم، أو قيمتها، أو موعد بدء تحصيلها، إذ ينص المشروع على تنظيم هذه التفاصيل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات، في حال إقرارها، في توفير مصادر تمويل مستدامة لصيانة شبكة الطرق وتطويرها، وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية، بما يدعم النشاط الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في المملكة.
