قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره حسب الأصول الدستورية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرقابة على المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
ويأتي مشروع النظام في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وانسجاما مع الرؤى والتوجيهات الملكية، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة وتطوير آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، من خلال وضع إطار تشريعي ومهني موحد ينظم أعمال التدقيق الداخلي ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.
نظام جديد لتنظيم الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية
ويهدف مشروع النظام إلى معالجة الاختلافات القائمة في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية داخل مؤسسات القطاع العام، من خلال تعزيز الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومديري وحدات التدقيق، إلى جانب تنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة المهام الرقابية.
ويضع المشروع قواعد ملزمة للكفايات المهنية المطلوبة وضمان جودة أداء وحدات التدقيق، بما يتوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويسهم في رفع كفاءة الرقابة الداخلية وتعزيز حماية الموارد والأموال العامة.
ويشمل التوجه الجديد إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام، جرى إعداده وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، بهدف دعم تطبيق النظام وتوحيد الإجراءات المهنية المتبعة في مختلف المؤسسات.
آليات جديدة لكشف أوجه القصور وتعزيز المساءلة
ومن المتوقع أن يسهم مشروع النظام في إحداث تحول في طبيعة أعمال التدقيق الداخلي، عبر الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى منظومة تدقيق مستقلة ومنظمة تعتمد منهجيات موحدة قائمة على تقييم المخاطر.
ويتيح هذا التوجه لوحدات التدقيق الداخلي تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة، إلى جانب الكشف عن أوجه القصور في الأداء وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
حماية المال العام وتحسين الخدمات الحكومية
ويسعى مشروع النظام إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية وتحسين جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن وحدات التدقيق الداخلي، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية.
ويعمل كذلك على تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما واختصاصاته، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.
ويشكل المشروع جزءا من جهود تحديث القطاع العام، إلا أن قرار مجلس الوزراء الحالي يتعلق بالموافقة على أسبابه الموجبة وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
