قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى.
وسندا لاحكام القانون، ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد تاريخ الاقتراع، وسينشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك في خطوة تعزز مسيرة العمل الديمقراطي وتطوير الادارة المحلية في المملكة.
السند القانوني ونظام الترشح والانتخاب
يستند قرار اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الى احكام المادة تسع واربعين من قانون الادارة المحلية رقم ستة عشر لسنة الفين وستة وعشرين، واحكام المادة السادسة من قانون امانة عمان وتعديلاته رقم ثمانية عشر لسنة الفين وواحد وعشرين، واللتين تنصان على ان يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة الفين وستة وعشرين، في اطار جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعملية الانتخابية.
إطار إجرائي متكامل وتنظيم جداول الناخبين
يهدف النظام الجديد الى ارساء اطار اجرائي واضح ومتكامل لادارة انتخابات المجالس البلدية، بما يضمن سلامة اعداد جداول الناخبين، ووضوح اجراءات الترشح، وانتظام عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج، الى جانب ضمان فعالية وسائل الاعتراض والطعون، وتعزيز مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة.
كما يتولى النظام تنظيم جميع المراحل المتعلقة باعداد جداول الناخبين، بدءا من عرضها وتصويبها، وصولا الى البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، وتحديد المحاكم المختصة في النظر في الطعون، وذلك وفقا لاحكام ذات صلة واردة في النظام.
