في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات الدفاعية في البحرين، شهدت القوة الاحتياطية الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين إقبالا كبيرا من العسكريين المتقاعدين، الذين سارعوا إلى التسجيل في المرحلة التدريبية الأولى، استجابة لدعوة القيادة العامة التي أطلقت عليها اسم «نداء الواجب الوطني»، بهدف الاستفادة من خبراتهم العسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال أحد العسكريين المتقاعدين، في تعبير لخص طبيعة هذه العودة: «كنا في استراحة محارب»، في إشارة إلى استعداده للعودة إلى الميدان بعد سنوات من التقاعد، استجابة لنداء بلاده.
ورصدت وسائل إعلام حكومية استجابة مئات العسكريين المتقاعدين للدعوة، للالتحاق بالقوة الاحتياطية ومساندة الوحدات العسكرية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التهديدات الإقليمية، وسط احتمالات عودة الحرب الاميركية ضد طهران، وبعد تعرض المنامة لصواريخ إيرانية، كان آخرها فجر اليوم.
وشهد التسجيل إقبالا من المتقاعدين العسكريين، تلبية لما وصفته القيادة العامة بـ«نداء الواجب الوطني»، مشيرة إلى أن برامج تدريبية ستبدأ لإعداد المتطوعين وتأهيلهم للانضمام إلى القوة الاحتياطية.
وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المتقاعدين سيقدمون خبراتهم العسكرية لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، بما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية، ويجعلهم قوة مساندة للعسكريين العاملين في الميدان.
وأشادت القيادة العامة بسرعة استجابة المتقاعدين للتسجيل، مؤكدة أهمية الدور الذي يؤدونه في الدفاع عن الوطن.
من التقاعد إلى الاحتياط.. قانون ينظم العودة إلى الخدمة
وتستند القوة الاحتياطية البحرينية إلى إطار قانوني يعود إلى عام 1987، عندما صدر المرسوم بقانون رقم (5) بشأن تشكيلها، محددا عضويتها من العسكريين البحرينيين المتقاعدين والمستقيلين ومن انتهت خدماتهم، إلى جانب المدنيين البحرينيين الراغبين في التطوع ممن يستوفون شروط الالتحاق.
وينص القانون على أن الالتحاق يكون إلزاميا للفئات العسكرية المحددة فيه، واختياريا للمتطوعين المدنيين، على أن يتم إدراج المؤهلين في سجل خاص بالقوة الاحتياطية بعد موافقة القيادة العامة.
كما حدد القانون ثلاث حالات لاستدعاء أفراد الاحتياط إلى الخدمة الفعلية، تشمل التدريب لمدة لا تقل عن شهر سنويا أو الالتحاق بالدورات التأهيلية، واختبار تدابير التعبئة العامة، إضافة إلى حالات الحرب والطوارئ.
ولا تقتصر منظومة الاحتياط على العسكريين السابقين، إذ أعلنت القيادة العامة في الأول من أيلول 2026 فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالدفعة الثانية، ضمن مرحلة استهدفت أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، من العسكريين والمدنيين.
وحددت القيادة شروطا للالتحاق تتعلق بالجنسية والعمر واللياقة الصحية والسيرة والسلوك، في إطار توسيع قاعدة المشاركين في القوة الاحتياطية.
مساران لتعزيز القوة الاحتياطية.. والمتقاعدون ليسوا جميعا عائدين للخدمة النظامية
ويتيح هذا التوجه توسيع قاعدة القوة الاحتياطية عبر مسارين، يتمثل الأول في إعادة الاستفادة من العسكريين المتقاعدين وما يمتلكونه من خبرات ميدانية وتخصصية، فيما يقوم الثاني على استقطاب متطوعين مدنيين وتأهيلهم لأداء مهام مساندة وفقا لاحتياجات المؤسسة العسكرية.
كما ينظم القانون البحريني الجوانب المالية والوظيفية لأفراد الاحتياط خلال فترات الاستدعاء، بما يشمل الرواتب والمزايا والتعويضات، مع اختلاف آليات الصرف بحسب طبيعة العضوية وجهة العمل ومدة الاستدعاء.
وتأتي مرحلة تسجيل المتقاعدين في وقت تعمل فيه البحرين على توسيع قاعدة المشاركين في القوة الاحتياطية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العسكرية السابقة وإعداد قوة رديفة يمكن استدعاؤها للتدريب أو المساندة أو الخدمة الفعلية في الظروف التي يحددها القانون.
ولا يعني التسجيل بحد ذاته إعادة جميع المتقاعدين إلى الخدمة النظامية، وإنما التحاقهم بمسار الاحتياط والتأهيل وفق الإجراءات المعتمدة.
