تتراوح مداخيل سائقي تطبيق «طلبات» في الأردن بين 600 و900 دينار شهريا خلال فصل الشتاء، وقد تصل إلى نحو 1500 دينار في فصل الصيف، وفق ما ورد في توضيح مدير عام شركة طلبات الأردن سليم حماد بشأن آلية احتساب أجور الكباتن، في وقت تتصاعد فيه مطالب السائقين بتحسين أجور التوصيل وتعديل آلية احتساب المسافات والطلبات الإضافية.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع إضراب سائقي توصيل طلبات الطعام، الذي بدأ عصر الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بتدني أجور التوصيل وعدم تناسبها مع تكاليف التشغيل، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية خلال ساعات العمل الطويلة.
وفي تطور يتعلق بالجهة المسؤولة عن مطالب سائقي التوصيل، أكد مسؤول ملف تطبيقات النقل الذكي في هيئة تنظيم قطاع النقل محمد العبداللات، أن مطالب سائقي تطبيق «طلبات» وآلية احتساب أجور التوصيل وفتحة العداد لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة، وإنما تتبع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال العبداللات، في تصريحات اليوم الخميس، إن خدمات توصيل الطلبات البريدية والطرود التي تقل أوزانها عن 30 كيلوغراما تندرج ضمن اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما يقتصر دور هيئة تنظيم قطاع النقل على تنظيم خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات النقل الذكي.
إضراب الكباتن ومطالب بتعديل التسعيرة واحتساب المسافات
وبدأ سائقو تطبيق «طلبات» عصر الثلاثاء الماضي إضرابا عن العمل يستمر ثلاثة أيام، وذلك يوميا من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمنصفة، مؤكدين أن أجور التوصيل الحالية لا تتناسب مع تكاليف الوقود والجهد المبذول خلال ساعات العمل.
وطالب السائقون برفع الحد الأدنى لقيمة الطلب من 1.1 دينار إلى 1.3 دينار، إلى جانب اعتماد تسعيرة تبلغ 15 قرشا عن كل كيلومتر أرضي، بدلا من 14 قرشا عن كل كيلومتر هوائي.
كما تضمنت مطالبهم ألا تزيد المسافة بين المتجر والسائق على 3 كيلومترات، وألا تتجاوز مدة انتظار السائق داخل المتجر 10 دقائق، مع تعويضه عن أي تأخير يتجاوز هذه المدة.
وشدد السائقون على ضرورة احتساب الطلب الإضافي المرفق بالطلب الأول، والمعروف باسم الطلب الثاني، باعتباره طلبا جديدا ومستقلا يستحق أجرة كاملة، بدلا من احتسابه بنصف القيمة، معتبرين أن آلية الاحتساب الحالية لا تنصفهم مقابل الوقت والجهد المبذولين.
وفي سياق متصل، كشف وزير النقل نضال القطامين عن تمسك الوزارة بتحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكي بسبع سنوات، رغم مطالب أصحاب المركبات بتمديد هذه المدة إلى 8 أو 9 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في ظل ارتفاع أسعار المركبات والظروف الاقتصادية.
21 ألف كابتن أردني و8 شركات.. والحكومة تتمسك بشروط التشغيل
وقال القطامين، في تصريحات لـ«حسنى» اليوم الخميس، إن التعليمات الناظمة تشترط ألا تقل خبرة السائق في القيادة عن ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن تحديد العمر التشغيلي للمركبات ومتطلبات خبرة السائق يرتبطان بمتطلبات السلامة العامة والحد من احتمالات وقوع الحوادث.
وأضاف أن الوزارة تتعامل مع المطالب المطروحة من مختلف جوانبها، وتدرس القضايا للوصول إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف، دون الإخلال بمتطلبات السلامة التي تشكل أولوية في تحديد معايير تشغيل وسائل النقل.
وفيما يتعلق بأعداد العاملين في قطاع التطبيقات، كشف القطامين عن ارتفاع عدد الكباتن الأردنيين المسجلين بصورة نظامية من نحو 4 إلى 5 آلاف قبل عام ونصف، إلى قرابة 21 ألف كابتن يعملون حاليا عبر 8 شركات في المملكة.
وعزا هذا الارتفاع إلى جهود تنظيم القطاع بالتعاون بين الحكومة والجهات المعنية، ومن بينها مجلس النواب ووزارة الاقتصاد الرقمي، بهدف توسيع نطاق العمل المنظم والحد من أنشطة النقل غير المرخصة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضبط خدمات النقل التي تقدمها مركبات خصوصية ومجموعات خارج الأطر القانونية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مؤكدا أن تنظيم هذه الأنشطة يرتبط بصورة مباشرة بسلامة الركاب، من خلال التحقق من هوية السائق وترخيص المركبة ومدى التزامها بالتعليمات.
وأكد القطامين أن هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يشمل تنظيم وترخيص ومراقبة الشركات والمركبات والسائقين، ومتابعة الالتزام بالتعرفة وشروط التشغيل ومتطلبات السلامة وجودة الخدمة.
وأوضح أن نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه، يحددان الأطر الناظمة لعمل هذه التطبيقات، ويمنحان الهيئة صلاحيات تنظيم السوق والتعرفة والعمولات، ومراقبة السائقين والمركبات إلكترونيا، وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن مهام الهيئة تشمل تنفيذ أعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات والجزاءات بحق المخالفين، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم قطاع الاتصالات وضبط التطبيقات غير المرخصة، لافتا إلى أن الشركات المشغلة تتولى الجوانب التشغيلية والتقنية، بينما تتولى الهيئة مسؤولية التنظيم والرقابة.
وفي إطار تطوير قدرات الهيئة لمواكبة التحولات في قطاع النقل الذكي، لفت القطامين إلى أن وزارة النقل عملت على تعزيز كوادر هيئة تنظيم النقل البري بموظفين جدد، بينهم نحو 10 إلى 15 موظفا من حملة الشهادات المتخصصة، بهدف تطوير قدراتها في التعامل مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وقال إن قطاع النقل يشهد تغيرات متلاحقة مقارنة بما كان عليه قبل عام أو عامين، ما يتطلب توفير خبرات متخصصة ودراسات أكاديمية قادرة على مواكبة التحولات الحديثة.
وأشار إلى وجود نحو 700 حافلة مزودة بأنظمة ذكية، تشمل الكاميرات وأنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع، ضمن جهود تطوير منظومة النقل بمختلف وسائطه.
