خاص لـ"صوت عمان"
لم تنته قضية اختفاء عشرات رؤوس الأغنام عند حدود النقص في القطيع، بعدما كشفت تفاصيل المحاكمة أن الراعي المكلف برعايتها كان يبيعها دون علم صاحبها ويستولي على أثمانها، في واقعة انتهت بتأييد حكم يقضي بحبسه سنتين بعد رد استئنافه.
وقررت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية، رد استئناف المشتكى عليه وتأييد الحكم الصادر بحقه عن محكمة صلح جزاء الزرقاء، والقاضي بإدانته بجرم إساءة الائتمان المشددة والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن المشتكى عليه كان يعمل راعيا للأغنام لدى المشتكي منذ نحو سنة ونصف، وقد تسلم منه 110 رؤوس من الأغنام لرعايتها والعناية بها، إلا أن صاحب القطيع لاحظ منذ شهر شباط 2025 تناقص أعداد الأغنام تدريجيا، حتى وصلت إلى 71 رأسا فقط.
وعند سؤال العامل عن أسباب النقص، كان يجيب بأن بعض الأغنام نفقت، فيما لم يكن يعرف مصير البقية، قبل أن تتكشف للمشتكي وقائع بيع الأغنام دون علمه والاستيلاء على أثمانها.
اتصال كشف ما جرى.. والشرطة ضبطت نعجة قبل تحميلها
وبينت تفاصيل القضية أن صاحب الأغنام تلقى اتصالا من أحد الشهود، أبلغه فيه بأنه شاهد العامل يسحب نعجة ويربطها أسفل شجرة.
وعلى الفور توجه المشتكي إلى الموقع، حيث شاهد العامل برفقة شخص آخر داخل مركبته، وعندما نزل العامل من المركبة لاذ بالفرار، وقبل أن يتمكن الشخص المرافق له من وضع النعجة داخل المركبة حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، لتبدأ الملاحقة القانونية على خلفية الواقعة.
واستندت المحكمة في تكوين قناعتها إلى اعتراف المشتكى عليه، وشهادة صاحب الأغنام، وشهادة الشاهد، إضافة إلى ملف الدعوى وبيناته.
وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه كان قد أقر أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه مذنب بالجرم المسند إليه، واعترف ببيع رأسي غنم من دون علم صاحبها، وإعادة الرأس الثالث.
المحكمة تفصل في أسباب الاستئناف وتؤيد الحبس سنتين
وبحسب القرار، فإن محكمة صلح جزاء الزرقاء كانت قد أصدرت حكمها بإدانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم، ثم يصدر قرار بإدانته مجددا، ليتقدم لاحقا باستئناف طالب فيه بفسخ الحكم وإتاحة المجال له لتقديم بيناته ودفوعه.
وتضمنت أسباب الاستئناف القول إن الحكم مخالف للقانون والوقائع، وإن المشتكى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة وصدر الحكم غيابيا، إلى جانب الاعتراض على النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، والإشارة إلى أنه معيل لأسرة كبيرة ولا يوجد من يتولى الإنفاق عليها.
إلا أن المحكمة وجدت أن ملف الدعوى يثبت حضور المشتكى عليه في مرحلة سابقة من المحاكمة، وأنه سئل عن الجرم المسند إليه وأقر بارتكابه، كما استمعت المحكمة إلى شهادة المشتكي بحضوره، قبل أن يتغيب عن جلسة لاحقة رغم انتظاره الوقت الكافي، ليجري بعدها إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي.
وأضافت أن المشتكى عليه تقدم باعتراض على الحكم، وأعيد قيد الدعوى، وخلال نظر الاعتراض أفاد بأنه لا توجد لديه بينات، الأمر الذي جعل ادعاءه عدم حضور جلسات المحاكمة مخالفا لما هو ثابت في أوراق القضية.
كما اعتبرت المحكمة أن القول بأنه معيل لأسرة كبيرة لا يشكل سببا قانونيا للطعن بالحكم، لكونه جاء بصورة عامة دون تحديد وجه الطعن.
وأكدت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل أركان وعناصر جرم إساءة الائتمان المشددة، خلافا لأحكام المادة 423/1 من قانون العقوبات، باعتبار أن الأغنام سلمت للعامل بموجب علاقة استخدام وعلى سبيل الأمانة لرعايتها والمحافظة عليها، إلا أنه تصرف بها تصرف المالك من خلال بيعها والاستيلاء على أثمانها وكتمانها.
وقررت المحكمة، عملا بأحكام المادة 16 من قانون محاكم الصلح والمادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
