خاص لموقع “صوت عمان”
في قضية تكشف ما قد يصل إلى موائد الأردنيين تحت أسماء منتجات غذائية، أدانت محكمة صلح جزاء الزرقاء تاجرا معروفا بتداول زيت زيتون مخلوط بزيوت نباتية أخرى، وعسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر، إلى جانب مواد غذائية لا تحمل بطاقات بيان، وفرضت عليه غرامات بلغ مجموعها 7 آلاف دينار.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت بعد جمع عينات من زيت الزيتون والعسل وإرسالها إلى المختبرات المختصة، حيث أظهرت النتائج أن عينة الزيت مخالفة للقاعدة الفنية بسبب خلطها بزيوت نباتية أخرى، فيما تبين أن عينة العسل الثانية غير مطابقة للمواصفات الفنية.
ولم تتوقف المخالفات عند نتائج الفحص المخبري، إذ رصدت الجهات المختصة وجود عبوات جيلي بنكهات مختلفة لا تحمل بطاقة بيان، إضافة إلى عسل مجهول المصدر لا يحمل بطاقة تعريفية، وجرى إتلاف المواد المخالفة وتنظيم الضبط بحق التاجر.
زيت مخلوط وعسل مجهول.. ماذا وجد المفتشون؟
وأظهرت تفاصيل القضية أن المواد المضبوطة شملت زيت زيتون تبين خلطه بزيوت نباتية أخرى، بما من شأنه تقليل قيمته الغذائية، وعسلا لم يطابق القاعدة الفنية، إلى جانب منتجات غذائية لا تحمل البيانات المطلوبة قانونا.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ضبط التفتيش، ونموذج إتلاف المواد، وضبط حجز الأغذية، وتقرير المختبر الفني، معتبرة أن تداول هذه المنتجات، مع علم التاجر بمخالفتها، يشكل أركان الجرائم المسندة إليه بموجب قانون الغذاء.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا في القضية، قبل أن تتقدم المؤسسة المختصة باستئناف القرار، لتقرر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخه وإعادة القضية، ثم نظرت محكمة صلح جزاء الزرقاء فيها مجددا بعد الفسخ، بحضور المشتكى عليه.
اتهام بالاحتيال ينتهي بقرار مختلف
ومن بين التهم التي واجهها التاجر الشروع بالاحتيال، على أساس أن بيع زيت وعسل غير مطابقين للمواصفات قد يؤدي إلى خداع المستهلك بشأن طبيعة المنتجات وجودتها.
لكن المحكمة خلصت إلى أن الأفعال المتعلقة بتداول الغذاء المغشوش عالجها قانون الغذاء بوصفه القانون الخاص الذي ينطبق على هذه الوقائع، وبالتالي لا يصح إضافة وصف عام هو الشروع بالاحتيال إلى الأفعال ذاتها، وقررت إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة.
وفي المقابل، أدانته بجرم تداول غذاء مغشوش من خلال إضافة مادة تقلل من قيمته الغذائية، وفرضت عليه غرامة 3 آلاف دينار، كما أدانته بتداول غذاء غير مطابق لشروط الجودة وغرمته 3 آلاف دينار أخرى.
كذلك أدانته بتداول غذاء دون وجود بطاقة بيان، وفرضت عليه غرامة ألف دينار، لتصل قيمة الغرامات المحكوم بها إلى 7 آلاف دينار، قبل تطبيق العقوبة الأشد لتصبح الغرامة الواجبة التنفيذ 3 آلاف دينار والرسوم.
