قضت محكمة صلح جزاء بني عبيد بحبس شخص يبلغ من العمر 32 عاما لمدة سنة واحدة، بعد إدانته بجرم تشجيع الانتساب إلى جمعية غير مشروعة، على خلفية ضبط دفتر صغير بحوزته تضمن رسومات وشعارات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وكتابات تدعو إلى الانتساب للتنظيم ومبايعته.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما جرى تفتيش الغرفة التي كان يوجد فيها المشتكى عليه حيث عثر العاملون على دفتر صغير، تبين بعد تفقد محتوياته أنه يحتوي على رسم راية سوداء تحمل عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، إلى جانب عبارات من بينها «جنود الدولة الإسلامية» و«الدولة الإسلامية باقية»، فضلا عن آيات قرآنية.
اعتراف أمام المحقق ورفض التوقيع
ووفقا لقرار المحكمة، فإن المشتكى عليه رفض تقديم إفادة خلال التحقيق، كما رفض التوقيع على إفادته لدى المحقق، إلا أن سبب الامتناع جرى تدوينه في المحضر، وصادق المحقق والكاتب على الإفادة وفقا للإجراءات القانونية.
وأورد القرار أن إفادة المشتكى عليه تضمنت إقراره بكتابة شعار التنظيم على دفتر، وعبارة «الدولة الإسلامية باقية»، مشيرا إلى أنه قام بذلك لأنه إسلامي ويشجع الانتساب إلى التنظيم ومبايعته، مع رفضه التوقيع على الإفادة.
وخلال المحاكمة العلنية، أنكر المشتكى عليه التهمة المسندة إليه، كما رفض الإدلاء بإفادة دفاعية أمام المحكمة، التي قررت إبراز ملف القضية التحقيقية ومحتوياته، بما فيها الكتيب الذي تضمن الرسومات والشعارات.
المحكمة: الكتابات تشكل خطرا على المجتمع
وبينت المحكمة في قرارها أن جرم التشجيع على الانتساب إلى جمعية غير مشروعة، وفقا لقانون العقوبات، يتطلب صدور فعل يتضمن تشجيع الغير أو حثه على القيام بأفعال غير مشروعة، سواء بالخطابة أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
وأوضحت أن التشجيع يجب أن يكون موجها إلى الغير، وأن ينصب على أفعال حددتها المادة 159، وتشمل قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب، أو قلب الحكومة القائمة بموجب الدستور باستخدام القوة والعنف، أو تخريب وإتلاف أموال الحكومة الأردنية.
واعتبرت المحكمة أن رسم شعار التنظيم وكتابة العبارات المرتبطة به، إلى جانب إقرار المشتكى عليه بتشجيع الانتساب إليه ومبايعته، يشكلان أركان الجرم المسند إليه، مشيرة إلى أن هذه الرسومات والكتابات تحمل شعار جماعة إرهابية، وقد تؤدي إلى تبادر اسم التنظيم إلى ذهن من يطلع عليها، بما يشكل خطرا على الأمن العام والمجتمع.
وشدد القرار على أن المحكمة لم تعتبر رفض المشتكى عليه تقديم إفادة دفاعية دليلا على ارتكاب الجرم، وإنما بنت قناعتها على البينات المقدمة في القضية، والمضبوطات، والإفادة المأخوذة لدى المحقق المختص.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم جنحة التشجيع على الانتساب إلى جمعية غير مشروعة، خلافا لأحكام قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
وصدر الحكم وجاهيا بحق المشتكى عليه، نافذا في الحال وقابلا للاستئناف.
