تترقب قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، صدور قرار محكمة أمن الدولة الأحد المقبل، الموافق 15 تشرين الثاني، بعد انتهاء الجلسة الثالثة ورفع ملف القضية للتدقيق، تمهيدا لإصدار الحكم بحق المتهمين الخمسة.
وقال محامي عائلات شهداء الهجوم، عامر هلسه، الأربعاء، إن محكمة أمن الدولة أنهت جلستها الثالثة للنظر في القضية التي تتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص.
وأضاف هلسه، أن صدور قرار المحكمة الأحد المقبل مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات الواردة فيه، مشيرا الى أن القرار سيكون قابلا للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وبين أن الجلسة الثالثة التي عقدتها المحكمة الأربعاء سارت بهدوء وسلاسة، قبل رفع القضية للتدقيق وإصدار القرار، معربا عن ثقته بالجهاز القضائي وبصدور قرار يتناسب مع التهم المسندة في القضية.
شهود النيابة ومرافعات الدفاع.. ماذا جرى في جلسات المحاكمة؟
وأوضح هلسه أن المحكمة استمعت خلال الجلسة السابقة الى مجموعة من شهود النيابة العامة، من بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا ضبط إفادات المتهمين، حيث جرت مناقشتهم بشأن تلك الضبوط، فيما قدم المدعي العام مرافعته في القضية.
وأضاف أن وكلاء الدفاع طلبوا إمهالهم لتقديم مرافعاتهم، قبل أن يقدموا المرافعات التي أعدوها خلال الجلسة ذاتها، ليتم بعدها رفع القضية للتدقيق وإصدار القرار.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، أكد هلسه أن النصوص القانونية السارية حاليا بموجب قانون منع الإرهاب هي التي تطبق على القضية، موضحا أن هذه النصوص لم تتغير حتى الآن، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تطبيق تعديلات جديدة على العقوبات المتعلقة بالتهم المسندة الى المتهمين الخمسة.
ولفت الى أن أي تعديلات تشريعية تتطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة وإحالته الى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ودراسته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وصولا الى توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
وشدد هلسه على أن العقوبات في القضية تخضع للنصوص القانونية المعمول بها حاليا، مؤكدا عدم استباق قرار المحكمة بشأن طبيعة الحكم والعقوبات التي ستصدر، ومجددا ثقته بقضاة محكمة أمن الدولة وجديتهم واجتهادهم القانوني.
وكانت محكمة أمن الدولة عقدت جلستها الثانية الأحد الماضي، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الاعتداء واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.
وحضر المتهمان المتعلقان ببيع الأسلحة الجلسة وجاهيا، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بعد، بحسب مصدر خاص لقناة المملكة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين، تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.
7 تهم في القضية.. وتفاصيل الهجوم والقبض على المتهمين
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها في القضية الأربعاء 4 تشرين الثاني، واستمعت خلالها الى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقا لأحكام القانون.
وأعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، في 3 تشرين الثاني، انتهاء الإجراءات التحقيقية وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين بارتكابه.
وأسندت النيابة العامة الى المشتكى عليهم 7 تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان بالاشتراك مكررة 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
وشملت التهم كذلك المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، قبل إحالة القضية الى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة.
ويعود الهجوم الإرهابي الى الجمعة 23 تشرين الأول الماضي، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في 26 تشرين الأول، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.
وأوضحت المديرية أن المتهمين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن تتمكن القوة من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.
