أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة أربع سنوات وتغريمه 4 آلاف دينار، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري في محافظة معان.
وتعود تفاصيل القضية الى 16 كانون الثاني 2023، عندما أدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري، بعد عملية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات لكشف حيازته للمواد المخدرة.
وبحسب قرار المحكمة، كانت إدارة مكافحة المخدرات قد حصلت على معلومات تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة، فجرى إرسال أحد مرتباتها للتظاهر بأنه مشتر، والتواصل مع المتهم لطلب كمية من المخدرات.
طلب الحشيش و30 حبة كبتاجون.. واللقاء ينتهي بمقاومة الاعتقال
وجاء في ملف القضية أن موظف إدارة مكافحة المخدرات اتصل بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من مادة الحشيش و30 حبة كبتاجون.
وعند لقاء الطرفين، حاول أفراد الشرطة إلقاء القبض على المشتبه به، إلا أنه قاوم الاعتقال، قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليه ووضعه قيد الاحتجاز دون وقوع أي حادث كبير.
محكمة التمييز تحسم الطعن وتؤيد العقوبة
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم، الى جانب تغريمه 5 آلاف دينار، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة غير مشروعة بقصد بيعها.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض مدة السجن الى أربع سنوات والغرامة الى 4 آلاف دينار، بهدف منح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وطعن المتهم بالحكم من خلال محاميه، الذي دفع بأن المحكمة لم تقدم أدلة قوية لتوريطه في تهريب المخدرات، في حين طلب الادعاء العام من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة عليه.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار حكمها، مشيرة الى أن المتهم اعترف طواعية بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها في السوق المحلية، لتقرر رد الطعن وتأييد الحكم الصادر بحقه.
