تتصاعد التحذيرات من أساليب احتيال إلكتروني تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية، وتعتمد على تطبيقات خبيثة وشاشات تحديث وهمية لخداع المستخدمين ودفعهم الى منح صلاحيات حساسة على أجهزتهم، قد تتيح للقراصنة مراقبة نشاط الهاتف والوصول الى بيانات الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وتتمثل إحدى الحيل المتداولة في الترويج لتطبيق يحمل اسم FATV، أو تطبيقات أخرى تستخدم أساليب مشابهة، من خلال إعلانات ومحتوى يستهدف فضول المستخدمين، قبل استدراجهم الى تثبيت التطبيق وفتح محتواه.
وبحسب التحذيرات المتداولة، فإن التطبيق يعرض فور تشغيله شاشة وهمية تشبه شاشة تحديث نظام الهاتف، ويطلب من المستخدم الموافقة على إجراء تحديث بشكل عاجل، ما قد يدفعه الى الضغط على الموافقة دون التأكد من مصدر الإشعار أو حقيقة التحديث.
ولا تتوقف خطورة هذه الحيلة عند تثبيت التطبيق، إذ تشير التحذيرات الى أن المرحلة الاخطر تبدأ عندما يطلب التطبيق من المستخدم منحه صلاحية إمكانية الوصول (Accessibility Services)، وهي صلاحية تتيح للتطبيقات تنفيذ إجراءات والتفاعل مع محتويات شاشة الهاتف.
صلاحية إمكانية الوصول.. هنا يبدأ الخطر
ويحذر مختصون من أن منح هذه الصلاحية لتطبيق غير موثوق قد يسمح له بمراقبة تحركات المستخدم على الشاشة والتفاعل مع بعض التطبيقات، بما قد يشكل مدخلا للوصول الى بيانات حساسة، من بينها كلمات المرور ورموز التحقق الخاصة بالحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وبحسب ما ورد في التحذيرات، قد يبقى التطبيق الخبيث على الهاتف لفترات تصل الى أيام أو أسابيع، دون أن يلاحظ المستخدم وجود نشاط مشبوه، بينما يستمر التطبيق في متابعة استخدام الجهاز ومحاولة الوصول الى المعلومات التي يحتاجها لتنفيذ عمليات احتيالية.
وتشير التحذيرات كذلك الى أن بعض التطبيقات الخبيثة قد تستغل الصلاحيات التي حصلت عليها لمنع المستخدم من الوصول الى إعدادات الهاتف أو حذف التطبيق بالطريقة المعتادة، كما أن حذف التطبيق الاصلي الذي ظهر على الشاشة لا يعني بالضرورة التخلص من التطبيق الخبيث المرتبط به.
وتلفت المنشورات الى أن هذه الأساليب لا تقتصر بالضرورة على تطبيق FATV، إذ يمكن أن تتخفى التطبيقات الضارة بأسماء وصور تطبيقات أخرى، بما فيها تطبيقات قراءة ملفات PDF وغيرها، ويكمن الخطر في الصلاحيات التي تطلبها وطريقة استخدامها.
كيف يمكن حذف التطبيق المشبوه؟
وتتضمن الإرشادات المتداولة للتعامل مع هذه الحالة الدخول الى الوضع الآمن (Safe Mode) في هواتف أندرويد، وهو وضع يوقف تشغيل التطبيقات الخارجية مؤقتا، بما يسمح للمستخدم بالوصول الى إعدادات الجهاز والتعامل مع التطبيقات المثبتة.
وتبدأ الطريقة بالضغط المطول على زر التشغيل في الهاتف، ثم الضغط المطول على خيار إيقاف التشغيل الذي يظهر على الشاشة، ليظهر خيار الدخول الى الوضع الآمن، وبعد اختياره يعيد الهاتف تشغيل نفسه.
وبعد تشغيل الجهاز، يظهر مؤشر الوضع الآمن أسفل الشاشة، ويمكن عندها الدخول الى الإعدادات ثم التطبيقات والبحث عن التطبيق المشبوه وحذفه نهائيا، سواء كان يحمل اسم FATV أو اسم تطبيق آخر جرى منحه صلاحية إمكانية الوصول.
وتختلف طريقة الدخول الى الوضع الآمن من هاتف الى آخر، لذلك قد يحتاج المستخدم الى البحث عن خطوات الدخول المناسبة لنوع جهازه، وفي حال تعذر حذف التطبيق أو استمرار ظهور سلوك غير طبيعي، ينصح بالاستعانة بجهة فنية موثوقة.
وتشدد التحذيرات على ضرورة رفض منح صلاحية إمكانية الوصول لأي تطبيق غير موثوق، وعدم الموافقة على تحديثات تظهر من داخل تطبيقات مجهولة، والتأكد من أن تحديث الهاتف يتم من خلال إعدادات النظام الرسمية.
كما تدعو الاهالي الى الانتباه للتطبيقات التي يستخدمها أبناؤهم ومراقبة ما يتم تثبيته على هواتفهم، وعدم ترك الأجهزة الشخصية التي تحتوي على حسابات مصرفية وبيانات عمل حساسة للاستخدام دون رقابة.
عودة يخسر 18 ألف دينار.. تحديث مفاجئ انتهى بتصفير حساباته البنكية
وفي حادثة تعكس خطورة الاحتيال الإلكتروني، اشتكى مواطن أردني يدعى عودة من فقدان نحو 18 ألف دينار من حساباته البنكية، بينها وديعة مالية تزيد قيمتها على 17 ألف دينار، إثر سلسلة عمليات تحويل مالي قال إنها جرت دون علمه أو موافقته.
وجاءت تفاصيل الحادثة خلال اتصال هاتفي للمواطن عبر إذاعة "عين"، حيث أوضح أنه فوجئ أثناء وجوده في العمل يوم الجمعة بظهور تحديث تلقائي على شاشة هاتفه الذكي، دون أن يطلب إجراءه.
وأشار الى أنه ترك الهاتف جانبا لحين انتهاء التحديث، قبل أن يكتشف لاحقا أن رصيده البنكي أصبح صفرا، بعد فك الوديعة وتنفيذ نحو 15 عملية تحويل مالي عبر خدمة "كليك" وتحويلات داخلية نحو محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أردنية.
وأكد عودة أنه لم يفتح أي روابط مشبوهة، ولم يشارك بياناته المصرفية مع أي طرف، متسائلا عن كيفية الوصول الى حساباته وتنفيذ هذا العدد من العمليات رغم احتفاظه بهاتفه طوال الوقت.
وبين أنه تواصل فور اكتشاف ما حدث مع البنك للإبلاغ عن الواقعة وطلب تجميد الحسابات، كما تقدم بشكوى رسمية الى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبا بالتحقيق العاجل وتحديد المسؤولية عن الأموال المفقودة التي تمثل شقى عمره ومدخرات أسرته.
وانتقد المواطن رد البنك الذي اعتبره غير مسؤول عن المبالغ المفقودة، ما يفتح باب التساؤلات حول حدود مسؤولية المؤسسات المصرفية في حماية ودائع العملاء والتعامل مع عمليات التحويل التي ينفذها المحتالون دون علم أصحاب الحسابات.
