أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، الانتهاء من جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مرتبات الأمن العام في العاصمة عمان، بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، وأسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة، مؤكدا توجيه تهمتين إرهابيتين إلى المتهم وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
وأوضح شحالتوغ أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة استكملت التحقيقات في القضية، بما شمل الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المرتبطة بالهجوم، إلى جانب استجواب المتهم بتنفيذ العمل الإرهابي.
تهمتان إرهابيتان بحق المتهم في قضية الشهيد السلايطة
وبين النائب العام ان التحقيقات انتهت الى اتخاذ قرار باتهام المشتكى عليه بتهمتين تتعلقان بارتكاب اعمال ارهابية باستخدام سلاح، وفقا لاحكام قانون منع الارهاب الاردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
واوضح ان التهمة الاولى تتمثل في القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان باستخدام سلاح، خلافا لاحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الارهاب، وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته.
واشار الى ان التهمة الثانية تتعلق بالقيام باعمال ارهابية باستخدام سلاح، خلافا لاحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الارهاب، وبدلالة المادة (2) من القانون نفسه.
إحالة ملف الهجوم الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة
واكد شحالتوغ ان النيابة العامة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بالتحقيق في الاعتداء الذي ادى الى استشهاد العريف جواد السلايطة واصابة النقيب فراس العنانزة، بما في ذلك جمع الادلة والبينات واستجواب المتهم.
وبين ان النائب العام قرر احالة القضية الى محكمة امن الدولة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، لمباشرة اجراءات المحاكمة والنظر في التهم المسندة الى المتهم وفق الاصول القانونية.
ويأتي هذا التطور بعد استكمال النيابة العامة التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة عمان في الخامس من تشرين الثاني، لتنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
