خاص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شخص لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بنشر منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرت المحكمة أنها تتضمن ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات واستهداف السلم المجتمعي والحض على الكراهية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المشتكى عليه كان موقوفا منذ كانون الثاني 2026، على خلفية منشورات رصدتها الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية، وتضمنت عبارات انتقد فيها الأوضاع العامة في البلاد، وتناول فيها مسؤولين ومؤسسات رسمية وقضايا تتعلق بالرواتب والوظائف والأراضي والضمان الاجتماعي.
وتضمنت المنشورات مجموعة من العبارات، من بينها: «أسأل الله زلزال لا يخلي ولا يولي»، إضافة إلى عبارات أخرى تناولت أوضاع المواطنين وما وصفه بالامتيازات التي يحصل عليها أصحاب المناصب، مقابل معاناة أصحاب الرواتب المتدنية.
كما وجه المشتكى عليه رسالة مطولة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى المطالبة بحقوقهم، وتحدث عن الأراضي والوظائف والأوضاع الاقتصادية والسياسية، منتقدا ما وصفه بصراع أصحاب المناصب على المصالح والحصص.
وجاء في إحدى المنشورات التي أوردها قرار المحكمة: «الّي بياخذ رواتب آلاف وامتيازات ومياومات وبدل سفر نائم والي راتبه 300 دينار ... طالع يسعي ويعمر البلد وبموت عشان البلد».
وتضمنت منشوراته انتقادات تتعلق بالضمان الاجتماعي، حيث كتب عن صرف راتب شهري بقيمة 350 دينارا، والعمل لتحسين الدخل، وما وصفه بفرض عقوبات على المواطنين وملاحقتهم عند محاولة فتح مشاريع صغيرة أو العمل على مركباتهم.
كما تناول في منشوراته البسطات والبلديات والجهات الرقابية، وكتب عبارات انتقد فيها ما اعتبره تضييقا على المواطنين، وختم إحدى العبارات بالقول: «وبحكولك عيش يا مواطن ...؟! فعلا المواطن عبء على الدولة.. وفوق كل هاي النعم».
وجاء في ختام الرسالة: «فماءك يا وطني من دمي أغلى وترابك طهر من صلى».
المحكمة تحدد العقوبة وتعلن عدم مسؤوليته عن جرم آخر
وبحسب تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، فإن وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت المنشورات خلال قيام الدوريات الإلكترونية بمهامها الرسمية، ونظمت ضبطا بالواقعة وأحالت الملف إلى المحكمة.
وخلال المحاكمة، أنكر المشتكى عليه التهم المسندة إليه، إلا أن المحكمة أشارت إلى إقراره بأن حساب فيسبوك يعود له، وإقراره بالمنشورات موضوع الدعوى، واستندت في قرارها إلى ملف التحقيق والضبط المنظم ومرفقاته.
وبينت المحكمة أن المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية تعاقب كل من يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف.
واعتبرت أن العبارات التي نشرها المشتكى عليه، بالنظر إلى مضمونها وزمان ومكان نشرها، تشكل أركان الجرم المسند إليه، وقررت إدانته عن هذا الجرم والحكم عليه بالحبس سنة واحدة.
إلا أن المحكمة قررت، ونظرا لإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، تخفيض العقوبة استنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، لتصبح الحبس 6 أشهر والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم ذم أو قدح أو تحقير السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة، وفقا للمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرة أن فعله يشكل الوصف الخاص المنصوص عليه في المادة 17 من القانون ذاته.
وصدر القرار وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
