أمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، 17 متهماً مدة عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم عن التهم المسندة إلى كل منهم، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسليم أنفسهم، تشمل اعتبارهم فارين من وجه العدالة ووضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وحرمانهم من التصرف بها.
تحذيرات قضائية للمتهمين المتخلفين عن تسليم أنفسهم
وقال رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري حسان خليف العودات، إن عدم تسليم المتهمين أنفسهم خلال المهلة المحددة سيترتب عليه اعتبارهم فارين من وجه العدالة، مع وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم.
وأوضح العودات أن المتهمين الذين لا يمتثلون للمهلة سيحرمون من التصرف بأموالهم وإقامة أي دعاوى قضائية، كما ستعتبر جميع التصرفات التي يجرونها أو الالتزامات التي يتعهدون بها بعد ذلك باطلة.
أوامر بإلقاء القبض والإبلاغ عن أماكن وجود المتهمين
وأكد العودات أنه أصدر أمرا إلى جميع أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد من المتهمين وتسليمه إلى السلطات المختصة.
ودعا كل من تتوافر لديه معلومات عن مكان وجود أي من المتهمين إلى إبلاغ الجهات المختصة، تنفيذا للإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
