اقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، حزمة واسعة من القرارات والتشريعات الاقتصادية والادارية والتنموية، شملت اعتماد استراتيجيات وطنية لقطاعات التكنولوجيا والصحة، وتحديث اطر الاستثمار، وتطوير مواقع السياحة الدينية، الى جانب تعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي.
وجاء في مقدمة القرارات الاقتصادية والتكنولوجية موافقة المجلس على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة للاعوام (2026 – 2036)، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا وتوليد فرص عمل نوعية، الى جانب اقرار نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها او تعديلها لسنة 2026 ليطبق على النشاطات المستجدة في القطاع، واقرار مشروع نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لتنظيم هذه المهنة وحماية حقوق الاطراف.
استراتيجية الصحة وتحديث التشريعات الادارية والتعليمية
وعلى صعيد مسار التحديث الاداري والتطوير المؤسسي، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة للاعوام (2026 – 2030) ايذانا ببدء تنفيذ محاورها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، كما اقر المجلس الاسباب الموجبة لمشاريع انظمة معدلة تشمل نظام الاتحادات لسنة 2026، ونظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لسنة 2026 للنهوض بالتعليم التقني والتطبيقي، بالاضافة الى الاسباب الموجبة لتعديل نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام.
اعلان المغطس محمية طبيعية واتفاقية لتسليم المطلوبين
وفي ملف السياحة الدينية، وافق المجلس على ادراج موقع المغطس الاثري ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية واعلانه محمية طبيعية بمساحة عشرة كيلومترات مربعة، تزامنا مع التحضيرات الجارية للاحتفال العالمي بالالفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. وفي محور التعاون الدولي والقضائي، اقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن والمملكة المغربية تمهيدا لارفاعه الى مجلس النواب لاستكمال مراحله الدستورية.
