أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ان للمواطنين الحق في الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال تبين عدم احتساب كامل فترات اشتراكهم، موضحا ان صرف الراتب يستمر خلال فترة الاعتراض وفق المبلغ المتفق عليه، على ان تتم تسوية الفروقات وصرفها بأثر رجعي في حال ثبوت احقية المعترض بها.
كيف يستعيد المتقاعد فروقات راتبه؟
وقال المجالي، في مداخلة اذاعية، ان المؤسسة شملت الاف العمال في منشآت مختلفة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مشيرا الى ان عدد المفتشين ارتفع ثلاثة اضعاف خلال العام الحالي.
ودعا المواطنين الى الابلاغ عن اي حالات تتعلق بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، او عدم احتساب اجورهم الحقيقية، او اغفال فترات من عملهم، حتى لو كانوا على راس عملهم حاليا.
وبين ان زيادة اعداد المفتشين لا تتيح للمؤسسة رصد جميع الحالات، ما يجعل بلاغات المواطنين عاملا مهما في الكشف عن حالات عدم الشمول او احتساب الاجور وفترات العمل بصورة غير صحيحة.
29 الفا من اصحاب المنشآت الفردية شملهم الضمان
وفيما يتعلق باصحاب المنشآت الفردية، اوضح المجالي ان القانون يلزمهم بالشمول بالضمان الاجتماعي، شريطة الا يكونوا يتقاضون راتبا تقاعديا مبكرا او مدنيا او عسكريا، والا يكونوا مشمولين بصورة الزامية لدى منشآت اخرى.
واضاف ان الربط الالكتروني مع البيانات الحكومية يتيح للمؤسسة تحديد اصحاب رخص المهن وشمولهم بالضمان، لافتا الى ان المؤسسة شملت نحو 29 الفا منهم.
وبحسب المجالي، جرى احتساب الاشتراكات لمن لم يسبق لهم الاشتراك على اساس الحد الادنى للاجور، فيما احتسبت لمن سبق لهم الاشتراك على اساس اجورهم السابقة.
