اكدت عشيرة الفريحات، في بيان صدر اليوم السبت، ان حادثة اعتداء واحراق مركبة وقعت عقب صلح عشائري جرى في اليوم ذاته بين عشيرتي الفريحات والمومني، مشيرة الى تشكيل لجنة لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية المختصة، والتمسك بمعالجة الحادثة وفق القانون والاعراف العشائرية.
وقالت العشيرة ان الاجتماع الذي عقد في ديوانها، وبحضور عدد من ابناء عشائر لواء كفرنجة، جاء للوقوف على ملابسات الحادثة التي وقعت الخميس 20 اب 2026، وتوضيح ما جرى، مؤكدة ضرورة حفظ الحقوق وتهدئة النفوس ومنع اي تداعيات قد تمس السلم المجتمعي.
ماذا حدث بعد الصلح العشائري؟
واوضحت عشيرة الفريحات انه جرى في اليوم ذاته صلح عشائري بين الفريحات والمومني، وفقا للعادات والاعراف والتقاليد العشائرية، وتضمن الاتفاق اسقاط القضايا المقامة بين اطراف الخلاف امام المحاكم المدنية والعسكرية، بما ينهي اسباب الخلاف ويحافظ على العلاقات بين الطرفين.
واضافت انه عقب اتمام مراسم الصلح، وقعت حادثة اعتداء على اثنين من ابناء عشيرة الفريحات، رافقها احراق مركبة تعود لهما، معتبرة ان ما حدث يمثل اخلالا بما تم الاتفاق عليه في الصلح العشائري، ومساسا بحرمة الوجه العشائري وفقا للاعراف المتبعة.
واكدت العشيرة ادانتها واستنكارها للحادثة، لكنها شددت في الوقت ذاته على ان عشيرة المومني من العشائر الاصيلة والعريقة في المجتمع الاردني والعجلوني، وان ما صدر عن عدد محدود من ابنائها لا يمثل العشيرة او مواقف وجهائها وابنائها.
لجنة لمتابعة القضية وتحذير من التصعيد
وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة من ابناء عشيرة الفريحات لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية المختصة، وفي اطار الاعراف العشائرية، بما يضمن حفظ الحقوق ومعالجة القضية وفق القانون والاصول.
وثمنت العشيرة مواقف واتصالات عدد من وجهاء وعقلاء عشيرة المومني، مؤكدة حرصهم على احتواء تداعيات الحادثة والحفاظ على العلاقات الاخوية والاجتماعية بين ابناء العشيرتين.
وشددت عشيرة الفريحات على تمسكها بسيادة القانون ودولة المؤسسات، وحقها في المطالبة بانصاف ابنائها عبر الجهات الرسمية والقضائية المختصة، داعية الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يضمن العدالة وتهدئة النفوس ويحافظ على الامن والسلم المجتمعي.
كما دعت ابناءها وجميع افراد المجتمع الى عدم الانجرار وراء الشائعات او تداول ما من شانه الاساءة او اثارة النعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان المسؤولية عن اي تصرف تقع على من ارتكبه وفقا لما تثبته الجهات المختصة.
وجددت العشيرة ثقتها بالقضاء الاردني ومؤسسات الدولة والاجهزة الامنية، مؤكدة ان الحفاظ على الامن والسلم المجتمعي ووحدة الصف وسيادة القانون مسؤولية مشتركة، وان العلاقات التاريخية بين ابناء المجتمع الاردني اكبر من اي حادثة فردية او تصرف عابر.
