أقرَّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظامًا معدّلًا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026.
ويأتي النظام بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية.
ويمكن النظام البلديات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك بإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنية.
ومن شأن هذه التعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصًا غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، مما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي، وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات، وتخفيض الكلف التشغيلية لهذه الأسواق.
كما يسهم النظام في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية منظمة، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.
وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليات الإدارة داخل الأسواق المركزية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق.
