قال رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات، ان اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026، ابرزها شطب النص الذي كان يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل اي مجلس بلدي، بهدف تعزيز حماية المجالس المنتخبة والحفاظ على ولايتها القانونية.
واوضح الديات ان اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على عدم الانتقاص من صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي، والعمل على تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، بما يضمن وضوح المسؤوليات ومنع تداخل الصلاحيات.
حماية المجالس المنتخبة وتقييد صلاحيات الحكومة
وبين الديات ان اللجنة عملت على تعزيز استقلالية البلديات ومنع تدخل السلطة المركزية في عملها من خلال التعيين المباشر لمدير البلدية من قبل الحكومة او وزارة الادارة المحلية، مؤكدا ان اي اجراء يتعلق برئيس البلدية او المجلس البلدي او احد اعضائه يجب ان يستند الى مبررات واضحة ويخضع للمساءلة القانونية مع ضمان حق الدفاع.
واشار الى ان مشروع القانون يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا اوسع، بما يتيح له متابعة الخطط والاجراءات واللجان والاعمال البلدية، وطلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالخدمات والخطط الاستثمارية والتنموية.
صلاحيات اوسع وخبرات مطلوبة لمديري البلديات
وقال الديات ان اللجنة اضافت نصوصا تعزز حماية المجلس البلدي طوال مدته القانونية، معتبرا ان ذلك يمثل تطورا مهما مقارنة بالتشريعات السابقة، كما وضعت شروطا تتعلق بخبرة مديري البلديات، بحيث تتراوح الخبرة المطلوبة بين ثلاث وسبع سنوات وفقا لفئة البلدية.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026، الذي يتضمن 70 مادة، وينظم شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار والرقابة، الى جانب تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
ويهدف المشروع الى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري اوسع، وتعزيز التخطيط المحلي والرقابة والشفافية، فيما يتضمن الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري وسير المشاريع.
كما يتضمن المشروع الابقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي واعضائه، الى جانب تطوير دور مجالس المحافظات في التخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع.
