اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خطوة حاسمة باحالة شركات الاتصالات الكبرى الى النيابة العامة، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل خطوط الهاتف المحمول ببيانات اشخاص دون علمهم او موافقتهم.
وكشفت التحقيقات الاولية ان هذه الازمة جاءت نتيجة ضغوط بيعية تمارس داخل الشركات لتحقيق مستهدفات معينة، مما دفع موظفين لتجاوز القوانين وتسجيل شرائح باسماء مواطنين ابرياء، وهو ما تسبب في مشكلات قانونية كبيرة للمستخدمين.
واوضحت التقارير ان هذه الممارسات غير القانونية وضعت العديد من المواطنين في مواقف حرجة، حيث فوجئ البعض بوجود خطوط مسجلة باسمائهم ترتبط بقضايا جنائية، مما استدعى تدخل الجهات الرقابية لضبط هذا الملف الشائك.
اسباب انتشار ظاهرة الخطوط المجهولة
وبينت التحريات ان سعي العاملين في منافذ بيع شركات الاتصالات لتحقيق التارجت المطلوب منهم كان الدافع الرئيسي وراء هذه التجاوزات، حيث يتم استغلال بيانات العملاء في تسجيل خطوط اضافية دون علم اصحابها الحقيقيين.
واكدت المصادر ان الادارات العليا في تلك الشركات كانت على دراية بوجود ثغرات تسمح بوقوع هذه الممارسات، مما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية امام النيابة العامة التي بدات فحص كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.
وشدد الجهاز القومي للاتصالات على ضرورة اتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد الشركات المخالفة، مع وضع ضوابط تقنية جديدة تمنع تفعيل اي شريحة دون التحقق الفعلي والمباشر من هوية المستخدم عبر قواعد البيانات الوطنية.
مخاطر امنية تهدد مستخدمي المحمول
واشارت التقارير الامنية الى ان شريحة الهاتف اصبحت بمثابة هوية رقمية متكاملة، حيث يتم الاعتماد عليها في تفعيل المحافظ الالكترونية والوصول الى الخدمات البنكية، مما يجعل سرقة البيانات الشخصية خطرا يهدد الامن السيبراني للمواطنين.
واضاف الخبراء ان امتلاك شخص اخر لخط مسجل باسمك يعني امكانية استخدامه في عمليات احتيال مالي او انشطة غير مشروعة، وهو ما قد يورط صاحب الاسم الحقيقي في تحقيقات جنائية طويلة ومعقدة لا ذنب له فيها.
واوضحت الجهات المعنية ان التوسع في الخدمات الرقمية يتطلب وعيا اكبر من المواطنين، حيث اصبحت الشريحة بمثابة توقيع شخصي، مما يستوجب الحذر الشديد في مشاركة البيانات الشخصية او صور بطاقات الهوية مع اي جهة غير موثوقة.
كيف تحمي نفسك من استغلال بياناتك
وكشف الجهاز عن تطبيق ماي نترا الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام الفوري عن جميع الخطوط والخدمات المسجلة باسمهم، حيث يمكن تحميل التطبيق والتحقق من البيانات باستخدام الرقم القومي لضمان عدم وجود اي خطوط غريبة.
وبينت الارشادات انه في حال اكتشاف وجود خطوط غير مملوكة للمستخدم، يجب التوجه فورا الى اقرب فرع لشركة الاتصالات المعنية، وتقديم طلب رسمي بعدم حيازة هذا الخط مع استلام نسخة مختومة من الاستمارة.
واكدت الجهات الرقابية ان هذه الخطوة القانونية تضمن اخلاء مسؤولية المواطن تماما عن اي تصرفات قد تصدر من هذه الخطوط، مشددة على اهمية المتابعة الدورية للخدمات المسجلة باسم كل مواطن لتجنب اي مفاجات غير سارة.
