تفاجأ المواطن صالح النجادا، بعد نحو تسع سنوات على تعرضه لحادث سير عام 2017، بوجود حجز على قطعة أرض يملكها، وذلك خلال مراجعته دائرة الاراضي والمساحة لاستخراج قوشان الارض، في واقعة اعادت الى الواجهة تداعيات بعض قضايا التأمين بعد سنوات من وقوع الحوادث.
حادث بسيط انتهى في المحكمة.. ثم ظهر الحجز
وقال النجادا، عبر «راديو هلا»، ان الحادث وقع عام 2017 عند اشارة مرج الحمام، واصفا اياه بالبسيط، ومبينا انه لم يسفر عن اصابات، بينما اقتصرت الاضرار على خسائر مادية محدودة بالمركبات.
واضاف ان الخلاف بين اطراف القضية انتهى في حينه بعد مراجعة المحكمة، ولم يكن يتوقع ان تظهر تبعات جديدة للواقعة بعد مرور سنوات، الا انه فوجئ قبل نحو اسبوع، اثناء مراجعته دائرة الاراضي والمساحة، بابلاغه بوجود حجز على الارض وتعميم مرتبط بها.
واوضح النجادا انه بدأ بالاستفسار عن خلفيات الحجز، ليبلغ، بحسب ما نقل اليه، بان الاجراء مرتبط بشركة تأمين كانت طرفا في القضية، قبل ان تتعثر الشركة ماليا وتغلق ابوابها.
محام: هذه الحالات قد تندرج ضمن الرجوع التأميني
ومن جانبه، قال المحامي المختص بقضايا التأمين محمد مشهور الشهوان، خلال مداخلة عبر برنامج «الوكيل»، ان الحالة التي عرضها النجادا قد تدخل ضمن ما يعرف قانونيا بـ«حالات الرجوع» في قضايا التأمين، والتي تتيح لشركة التأمين، وفقا للحالات والظروف التي يحددها القانون، الرجوع على المتسبب بالحادث.
واوضح الشهوان ان قانون التأمين القديم كان يتيح لشركات التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث خلال مدة تصل الى 15 سنة من تاريخ وقوع الحادث، فيما اشار الى ان القانون الجديد خفض مدة الرجوع من 15 سنة الى 3 سنوات.
وبين ان الحالات التي قد يترتب عليها الرجوع على المتسبب بالحادث تشمل، وفقا لما ذكره، انتهاء عقد التأمين، وقطع الاشارة الحمراء، والقيادة دون رخصة، والسير عكس اتجاه السير، والقيادة تحت تاثير المخدرات.
واضاف ان صدور حكم قضائي قطعي يجعل الحكم قابلا للتنفيذ، ويتيح للدائن، وفقا للاجراءات القانونية، اتخاذ اجراءات التنفيذ والحجز على اموال المحكوم عليه، سواء كانت اموالا منقولة او غير منقولة.
واكد الشهوان استعداده للاطلاع على ملف قضية النجادا وتفاصيلها، والتكفل بالقضية ومساعدته في التعامل مع الازمة الناتجة عن تسجيل الحجز على ارضه من قبل شركة التامين.
وتعيد الواقعة طرح تساؤلات حول المدد والاجراءات القانونية المرتبطة بقضايا التأمين، وكيفية تنفيذ الاحكام القضائية واجراءات الحجز التي قد تطال ممتلكات المواطنين بعد سنوات من وقوع حوادث السير.
