طرح خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي رؤية متكاملة تقوم على خمس ركائز، تهدف الى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، معتبرا ان هذه الخطوة تمثل واحدة من ابرز التحديات التي تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتتطلب تطوير انماط تامينية اكثر مرونة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة.
تشريعات مرنة وحوافز لدعم المشتركين
واقترح الصبيحي اعتماد تشريع تاميني مرن يقوم على مبدا الشمول التدريجي الجزيي، من خلال البدء بتغطية المخاطر الاساسية مثل اصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة، بما يسهم في تخفيف كلفة الاشتراك على العاملين.
كما دعا الى اعتماد شرايح دخل افتراضية متوازنة، تقوم على الغاء شرط اثبات الدخل الفعلي، واستبداله بنظام يتيح للعامل اختيار الشريحة التي تناسب دخله مع امكانية تعديلها مستقبلا وفقا لظروفه المالية.
واضاف ان نجاح هذه المنظومة يتطلب توفير دعم حكومي مواز يسهم في تشجيع العاملين على الاشتراك، من خلال مساهمة الخزينة العامة او الصناديق التنموية بجزء من قيمة الاشتراكات، خصوصا للفئات الاكثر هشاشة.
اعفاءات وحلول رقمية لتوسيع الشمول
واكد الصبيحي اهمية الاعفاء الكامل من الغرامات او المديونيات السابقة، بهدف تشجيع العاملين على المبادرة بالانضمام الى مظلة الضمان الاجتماعي دون مخاوف او اعباء مالية.
كما اقترح تطوير منصات رقمية توفر خيارات دفع يومية او اسبوعية عبر المحافظ الالكترونية، بما يتناسب مع طبيعة عمل عمال المياومة واصحاب الدخل المتذبذب.
ودعا الى الزام مالكي وادارات منصات النقل والتوصيل الذكية باستقطاع وتوريد اشتراكات العاملين لديها ضمن اطر تنظيمية ملزمة، مع مساهمتها في تحمل جزء من كلفة الاشتراك.
وختم الصبيحي بالتأكيد على ان تطبيق هذه الركائز الخمس من شانه تحقيق نتائج ملموسة في توسيع الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الامان الاقتصادي للعاملين، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
