كشفت منظمة اليونسكو عن تحرك دولي واسع النطاق يهدف الى تفعيل اليات مقايضة الديون بتمويل التعليم، وذلك لمواجهة الازمات المالية الخانقة التي تعيق تطوير المدارس وتدريب الكوادر التعليمية في العديد من الدول حول العالم.
واوضحت المنظمة ان هناك اكثر من مئة دولة تجد نفسها مضطرة لانفاق مبالغ طائلة على سداد فوائد الديون تفوق بمراحل ما يتم تخصيصه فعليا لقطاع التعليم، وهو ما يستدعي ضرورة ايجاد حلول تمويلية مبتكرة.
وبينت المنظمة ان هذه الاليات تسمح للدول المثقلة بالاعباء المالية باعادة جدولة ديونها وتوجيه تلك الاموال مباشرة نحو تحسين البنية التحتية التعليمية ودعم الطلاب، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة.
استراتيجيات جديدة لدعم قطاع التعليم العالمي
واكدت المنظمة ان نماذج التعاون الثنائي بين الدول اثبتت نجاحها في تمويل مشاريع بناء المدارس وتطوير البرامج التعليمية، مشيرة الى تجارب ناجحة سابقة ساهمت في بناء العشرات من المؤسسات التعليمية في دول نامية.
واضافت ان الاحصائيات تشير الى تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم، مع توقعات بانخفاض الدعم العالمي خلال السنوات المقبلة، مما يضع مستقبل ملايين الاطفال في مهب الريح اذا لم يتم تدارك الامر.
وشددت المنظمة على ان التعليم يظل الاستثمار الاكثر جدوى لاي دولة تسعى للنمو، داعية المجتمع الدولي الى تقديم دعم سياسي قوي لتبني ادوات تمويل جديدة تضمن حماية ميزانيات التعليم من الانهيار المالي.
