ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن رجلين لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر لكل منهما، بعد ادانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في العاصمة عمان، وذلك عقب ضبطهما من قبل ادارة مكافحة المخدرات خلال عملية امنية نفذت باستخدام رجل أمن سري.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع موقع “صوت عمان” على تفاصيله، فقد ثبتت ادانة المتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها، بعد ان جرى ضبطهما بمنطقة حي الرشيد في عمان، فيما رفضت محكمة التمييز الطعون المقدمة من الدفاع، وقررت تاييد الحكم الصادر بحقهما.
رجل أمن سري قاد الى القبض عليهما
وتشير التفاصيل الى ان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بان المتهمين يحوزان مواد مخدرة بقصد بيعها، وعلى اثر ذلك جرى تكليف احد عناصر الادارة بالتواصل معهما متظاهرا بانه مشتر.
وطلب رجل الأمن السري من المتهمين كمية صغيرة من الحشيش و12 حبة كبتاجون مقابل 50 دينارا، حيث تم الاتفاق على موعد ومكان التسليم.
وعند حضور المتهمين الى الموقع المتفق عليه ولقائهما بعنصر ادارة مكافحة المخدرات، جرى القبض عليهما مباشرة قبل اتمام عملية البيع.
واسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهما، شملت الكريستال ميث وحبوب الكبتاجون والحشيش، وفقا لما ورد في ملف القضية.
كما ضبط بحوزة احد المتهمين هاتف محمول، تبين بعد فحصه احتواؤه على محادثات مع اشخاص مختلفين تتعلق ببيع وترويج المواد المخدرة داخل السوق المحلية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا اضافيا يدعم الاتهامات المسندة اليهما.
التمييز ترد الطعون وتؤيد الادانة
وكانت محكمة امن الدولة قد قررت في البداية الحكم على كل من المتهمين بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة الاف دينار.
الا انها استخدمت الاسباب المخففة التقديرية، وخفضت العقوبة الى السجن لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر، كما خفضت قيمة الغرامة الى 3500 دينار لكل منهما، معتبرة ان منحهما فرصة ثانية في الحياة يبرر الاخذ بالاسباب المخففة.
من جهته، طعن وكيل الدفاع بالحكم، معتبرا ان الادلة المقدمة لا تكفي لادانة موكليه، فيما طالبت النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة بتاييد الحكم الصادر.
وبعد دراسة ملف القضية، اكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة اتبعت جميع الاجراءات القانونية السليمة، وان الادلة المقدمة، بما فيها اعترافات المتهمين، وضبط المواد المخدرة، والمحادثات الموجودة على الهاتف المحمول، جاءت متماسكة وكافية لاثبات التهمة.
وشددت المحكمة في قرارها على ان المتهمين اعترفا طوعا بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها في السوق المحلية، الامر الذي يجعل اسباب الطعن غير واردة، ويستوجب تاييد الحكم الصادر بحقهما.
