اظهرت وثيقة حصل عليها موقع “صوت عمان”، صدور قرار قضائي باخلاء سبيل محكوم عليه بسبب قرض بنكي، استنادا الى احكام قانون التنفيذ المعدل، بعد بحث ملف الدعوى وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
وبحسب الوثيقة، جاء القرار في ضوء تطبيق نص المادة 22 / أ من قانون التنفيذ المعدل، والتي تتعلق بعدم جواز حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، اضافة الى الاستناد لاحكام المادة 17 من القانون ذاته.
واشار القرار الى ان المحكمة، وبعد الرجوع الى ملف الدعوى، قررت الغاء قرار الحبس الصادر بحق المحكوم عليه، وكف الطلب والافراج عنه، ما لم يكن موقوفا في دعوى اخرى، مع تسطير الكتب اللازمة وفق الاصول.
ويحمل القرار الذي نشره المحامي محمد الروسان تاريخ 4 -6 - 2026، وياتي ضمن التطبيقات القضائية المرتبطة بالتعديلات التي طرات على قانون التنفيذ، والتي اعادت تنظيم بعض حالات الحبس التنفيذي وشروطه.
