أعلن البنك الأردني الكويتي عن مواصلة رعايته ودعمه الاستراتيجي كراعي رسمي لجائزة التراث 2026 للعام الثالث على التوالي.ويأتي هذا الدعم الممتد منذ إطلاق النسخة الأولى للجائزة عام 2024، انطلاقاً من قناعة البنك الراسخة بأهمية الاستثمار في الثقافة والإنسان، والمساهمة الفاعلة في حماية الموروث الحضاري.
وأقيمت فعاليات جائزة التراث لهذا العام في مسرح الأوديون الأثري في منطقة وسط البلد بعمّان تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس المعظمة، رئيس المؤسسة الوطنية للتراث (الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا) وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، وبحضور معالي الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار في الأردن، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة يوروبا نوسترا.
وتتميز جائزة هذا العام أهمية استثنائية ونقلة نوعية فارقة؛ حيث شهدت الجائزة توسعاً إقليمياً لافتاً لتشمل هذا العام مشاريع ومبادرات مبتكرة من الأردن، وفلسطين، وسوريا. ويجمع البنك الأردني الكويتي في رعايته لهذا العام شراكة استراتيجية مع بنك القدس، في خطوة مميزة تعكس وحدة الإرث الحضاري والتاريخي الذي يجمع شعوب المنطقة، وتؤكد أن الثقافة والتراث يشكلان لغة مشتركة تتجاوز الحدود والتحديات.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إن مواصلة رعاية جائزة التراث للعام الثالث على التوالي تعكس قناعة البنك بأن حماية الإرث الثقافي ليست مسؤولية المؤسسات الثقافية وحدها، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات، للحفاظ على الهوية وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.
وأضاف البطيخي، أن التوسع الإقليمي للجائزة هذا العام ليشمل الأردن وفلسطين وسوريا، بالشراكة مع بنك القدس، يمنحها بُعداً ثقافياً وإنسانياً أوسع، ويؤكد أن التراث يشكل مساحة جامعة تتجاوز الحدود والجغرافيا، وتحمل في تفاصيلها ذاكرة الشعوب وقصصها المشتركة، مشيراً إلى أن دعم المبادرات الثقافية والمعرفية يمثل جزءاً من دور البنك في الإسهام ببناء أثر مستدام يمتد إلى المجتمع والإنسان، وليس فقط إلى القطاع المالي.
وتسعى الجائزة، التي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتراث (الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا) وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ومعالي سعيد سميح دروزه، إلى تكريم الجهود المتميزة والمشاريع المبتكرة التي تسهم في حماية التراث المادي وغير المادي والرقمي وتطويره، بما يضمن دمج المجتمعات المحلية وتوعيتها بأهمية صون معالمها التاريخية، وتحفيز الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات المعاصرة كالتغير المناخي وأثره على المواقع الأثرية.
