كشفت وزارة الشباب عن توجهها لادارة ملف النادي الفيصلي عبر تشكيل هيئة ادارية مؤقتة جديدة تهدف الى معالجة التحديات الراهنة وضمان استقرار المسار المؤسسي للنادي العريق الذي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة وكبيرة جدا.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء استجابة للظروف المالية والادارية المعقدة التي يمر بها النادي حاليا، مؤكدة ان الهدف الاساسي هو تهيئة الارضية المناسبة لاجراء انتخابات ديمقراطية تضمن مستقبل النادي وتطوره الرياضي والاداري.
وبينت ان اختيار اعضاء الهيئة المؤقتة سيخضع لمعايير دقيقة ترتكز على الحوكمة والشفافية بعيدا عن التمويل الشخصي، حيث ستتولى لجنة فنية متخصصة فحص خطط الاصلاح المقدمة لضمان اختيار افضل الكفاءات القادرة على قيادة المرحلة.
استراتيجية الوزارة لضمان استقرار النادي الفيصلي
واكدت ان عمل الهيئة المؤقتة لن يتجاوز العام الواحد، حيث ستتركز مهامها على ترتيب البيت الداخلي للنادي وحل الازمات المتراكمة، تمهيدا لتسليم الامانة لهيئة منتخبة قادرة على تحمل المسؤولية في بيئة مستقرة ومثالية.
وشددت الوزارة على وقوفها بمسافة واحدة من الجميع خلال عملية الاختيار، مشيرة الى ان المنهجية المتبعة تهدف الى تحصين النادي من اي هزات ادارية مستقبلية قد تعيق مسيرته او تؤثر على اداء فرقه الرياضية المختلفة.
واضافت ان الاصلاح المالي والفني يمثل اولوية قصوى في المرحلة القادمة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات القانونية الى وضع النادي الفيصلي على سكة الانجاز والاستقرار المؤسسي الذي يليق بتاريخه الحافل بالبطولات.
معايير اختيار الهيئة المؤقتة الجديدة
ولفتت الى ان تقييم المتقدمين للهيئة المؤقتة سيعتمد على الخبرة العملية والرؤية الواضحة لمعالجة التحديات، معتبرة ان نجاح هذه المهمة هو الركيزة الاساسية التي ستبنى عليها الانتخابات القادمة لضمان عودة النادي الى واجهة المنافسة بقوة.
واشارت الى ان الوزارة تستند في تحركاتها الى الانظمة والقوانين النافذة لقطاع الاندية، نافية ان يكون الهدف هو التدخل في شؤون النادي، بل هو دور تنظيمي يهدف الى حماية المصلحة العليا لجمهور الفيصلي ومحبيه.
وختمت الوزارة بان المسار الاصلاحي الذي تم تبنيه هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات الحالية، مؤكدة ثقتها في ان هذه الاجراءات ستثمر في خلق واقع جديد يخدم تطلعات عشاق النادي الفيصلي في كافة ارجاء المملكة.
