في تطور لافت يثير تساؤلات واسعة حول حقوق المستهلك وحرية التعبير عن التجربة الشرائية، قال مواطنون أردنيون إن وكيل سيارات صينية تقدم بشكاوى قضائية بحق عدد منهم، على خلفية انتقادهم لما وصفوه بعيوب فنية متكررة ومشاكل في الكفالة والصيانة وتوفر قطع الغيار وذلك على خلفية تضرر العديد من المواطنين من هذه السيارات التي أصبحت قضية رأي عام.
واكد البعض انهم فوجئوا بتحول الخلاف من ملف فني واستهلاكي الى شكاوى، بعد ان قاموا بطرح ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول اداء المركبات والكفالة.
إلى ذلك، تتصاعد حدة الجدل ضد وكيل سيارات الصينية بالعاصمة عمان، مع توسع شكاوى المتضررين من مالكي المركبات، وسط اعطال متكررة وصعوبات في الصيانة وارتفاع كلف الاصلاح، الامر الذي دفع عددا منهم الى التلويح بتنفيذ اعتصام امام الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب متضررين تحدثوا لموقع "صوت عمان"، فان الازمة لم تعد مقتصرة على اعطال فنية فقط، بل تحولت الى نزاعات قانونية متصاعدة، بعد تسجيل عدة قضايا في المحاكم، في ظل استمرار الخلافات بين اصحاب المركبات والوكالة حول الصيانة والضمان وقطع الغيار.
اعطال متكررة وشكاوى من كلفة صيانة مرتفعة
يؤكد عدد من اصحاب المركبات ان سياراتهم تعرضت لاعطال مفاجئة خلال فترات قصيرة من الاستخدام، وصلت في بعض الحالات الى توقف المركبة بشكل كامل، ما اضطرهم الى نقلها عبر سيارات سحب الى مركز الوكيل.
ويشير المتضررون الى ان كلفة الاصلاح التي تم عرضها عليهم في بعض الحالات بلغت الاف الدنانير، الى جانب نقص واضح في توفر قطع الغيار داخل السوق المحلي، ما جعل عمليات الصيانة معقدة ومرهقة ماليا، على حد وصفهم.
كما يلفت بعضهم الى وجود فرق بين المواصفات التي تم الترويج لها عند البيع وبين الاداء الفعلي للمركبات، خاصة فيما يتعلق بمدى السير بالشحنة الواحدة، حيث يقولون ان المركبات تقطع مسافات اقل من المعلن، بالاضافة الى ظهور اعطال في انظمة التشغيل والمكابح والتوقف المفاجئ.
اقساط مالية وضغوط متزايدة على المتضررين
لم تقتصر الازمة على الجانب الفني، بل امتدت الى الجانب المالي، حيث اكد متضررون ان توقف مركباتهم عن العمل ادى الى تعثرهم في سداد الاقساط الشهرية، خصوصا لمن كانوا يعتمدون على السيارات كمصدر دخل اساسي.
وفي المقابل، تواصل شركات التمويل مطالبة العملاء بالالتزامات المالية المستحقة، ما ضاعف من حجم الضغوط الواقعة عليهم، وادخل العديد منهم في دوامة ديون متراكمة وسط غياب حلول عملية تعالج وضع المركبات المتعطلة.
اعتراف يثير تساؤلات حول المواصفات المعلنة
وتصاعد الجدل مجددا بعد تصريحات أدلى بها وكيل سيارات كهربائية صينية معروف في الأردن، أقر فيها بأن المركبات التي يبيعها تسير بالشحنة الواحدة لمسافات تقل بنحو 30 بالمئة عن الأرقام المعلنة في الظروف الجوية العادية، فيما ترتفع نسبة الانخفاض إلى 50 بالمئة خلال فترات الحر أو البرد.
هذا يعني أن مركبات هذا الوكيل لا تسير للمسافة المنصوص عليها في المواصفات بالشحنة الواحدة، ويصل الانخفاض إلى النصف خلال أيام الحر أو البرد ما شكل صدمة كبيرة بين أصحاب هذه السيارات كون الوكيل لم يكشف عن هذه المعلومات إلا بعد سنوات من عمليات البيع.
هذه التصريحات أعادت فتح ملف شائك ظل يتداول بين مالكي المركبات منذ سنوات، بعدما أكد عدد من المشترين أنهم كانوا يشتكون باستمرار من عدم تحقيق السيارات للمسافات التي تم الإعلان عنها أثناء عمليات التسويق والبيع.
ويرى متابعون أن أهمية هذه التصريحات لا تكمن فقط في الأرقام التي تم الإعلان عنها، بل في كونها جاءت من الوكيل نفسه، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول مدى دقة المعلومات التي تلقاها المستهلكون قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويؤكد عدد من أصحاب المركبات أن قرارهم بالشراء استند بشكل أساسي إلى مدى السير المعلن للشحنة الواحدة، باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في اختيار السيارة الكهربائية.
ويقول بعض المتضررين إنهم فوجئوا بعد الاستخدام الفعلي بأن المركبات تقطع مسافات أقل بكثير من تلك التي تم الترويج لها، ما تسبب لهم بأعباء إضافية مرتبطة بإعادة الشحن المتكرر والتخطيط للرحلات والتنقلات اليومية.
ولا تتوقف الشكاوى عند حدود مدى السير فقط، إذ يشير أصحاب مركبات إلى ظهور مشكلات أخرى تتعلق بأنظمة التشغيل الإلكترونية، إضافة إلى أعطال قالوا إنها ظهرت في أنظمة المكابح لدى بعض المركبات، فضلا عن حالات توقف مفاجئ للمركبة أثناء الاستخدام، بحسب رواياتهم.
ويؤكد هؤلاء أن الفجوة بين ما تم تقديمه في الحملات التسويقية وبين الأداء الفعلي للمركبات أصبحت محور الخلاف الرئيسي بينهم وبين الوكالة.
عشرات القضايا ومطالبات بتدخل رقابي
ومع تعثر محاولات الحل، اتجه عدد من المتضررين إلى القضاء، حيث يؤكد أصحاب الشكاوى أن عدد القضايا المرفوعة وصل إلى نحو 30 قضية تتعلق بخلافات مرتبطة بالمركبات والخدمات المقدمة بعد البيع.
وبحسب روايات المتضررين، فإن الخلافات لا تقتصر على العيوب الفنية فقط، بل تمتد إلى ملفات الضمان والصيانة، إذ يقول بعضهم إن طلبات إصلاح مركباتهم تحت مظلة الضمان تم رفضها في بعض الحالات بحجة عدم الالتزام ببرامج الصيانة الدورية.
ويعتبر أصحاب الشكاوى أن هذا المبرر لا ينطبق على جميع الأعطال التي ظهرت في مركباتهم، مؤكدين أن بعضها يتعلق بمكونات وأنظمة يفترض أن تكون مشمولة بالضمان بغض النظر عن إجراءات الصيانة الاعتيادية.
وفي المقابل، يطالب المتضررون الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك بالتدخل لدراسة تفاصيل الشكاوى والتحقق من مدى توافق عمليات التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
