خاص
تتزايد في الآونة الاخيرة تسريبات سياسية تتحدث عن توجه رئيس الوزراء جعفر حسان لاجراء تعديل وزاري واسع، في ظل متغيرات داخلية وتباطؤ في انجاز عدد من الملفات الوطنية التي تحظى باولوية على اجندة الحكومة.
وبحسب معطيات متقاطعة من مصادر متابعة، أشارت لـ"صوت مان" أن التعديل المرتقب لا يندرج ضمن التعديلات التقليدية المحدودة، بل قد يحمل طابعا اعمق يستهدف اعادة تشكيل عدد من الحقائب الوزارية وضخ وجوه جديدة قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة.
اسماء مرشحة للمغادرة من الحكومة
تشير المعلومات التي حصل عليها “صوت عمان” الى ان قائمة المغادرين قد تضم عددا من الوزراء الحاليين، من بينهم مازن الفراية وزير الداخلية، ووليد المصري وزير الادارة المحلية، ومحمد المومني وزير الاتصال الحكومي.
كما تشمل القائمة خالد البكار وزير العمل، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية، الى جانب رائد ابو السعود وزير المياه.
وتمتد التوقعات لتشمل بدرية البلبيسي، ورائد العدوان، وايمن عبدالله، في مؤشر على ان التعديل قد يكون من الاوسع منذ تشكيل الحكومة.
تعديل يستند الى تقييم الاداء
مصادر متابعة تشير الى ان رئيس الوزراء يتجه هذه المرة نحو خيار الحسم، من خلال اجراء تعديل يستند الى تقييم الاداء والانجاز، بعيدا عن منطق الترضيات او التوازنات التقليدية.
هذا التوجه، في حال تنفيذه، قد يعكس رغبة واضحة في تسريع وتيرة العمل الحكومي، خاصة في ظل تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب قرارات سريعة وفعالة، اضافة الى تعزيز ثقة الشارع باداء المؤسسات الرسمية.
اسماء جديدة مطروحة لدخول الحكومة
في المقابل، تتداول اوساط سياسية واعلامية مجموعة من الاسماء المرشحة للدخول الى التشكيلة الحكومية، من بينها صدام خليفات، وبشار الكيلاني، وفهد الخيطان.
كما يتم طرح اسماء اخرى مثل جمانة غنيمات، وطارق الحموري وياسر العدوان، وفراس ابو قاعود، وايمن المفلح، وسط حديث عن توجه لاختيار شخصيات تمتلك خبرات تنفيذية واعلامية واقتصادية.
مشاورات مكثفة داخل الدوار الرابع
تتواصل المشاورات في اروقة الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء، وسط حالة ترقب لقرار الحسم النهائي.
وتشير المعلومات الى ان بورصة الاسماء ما تزال مفتوحة، مع استمرار النقاشات حول طبيعة المرحلة المقبلة ومتطلباتها، سواء على صعيد الاصلاح الاقتصادي او تحسين الخدمات او تطوير الاداء الحكومي.
متى تتضح الصورة؟
رغم كثافة التسريبات، الا انه لم يصدر حتى الان اي اعلان رسمي يؤكد او ينفي تفاصيل التعديل، ما يجعل جميع الاسماء المتداولة ضمن اطار التوقعات.
ويرى مراقبون ان الايام القليلة المقبلة قد تحمل ملامح اوضح، خاصة مع تزايد الحديث عن قرب اتخاذ القرار، في وقت يترقب فيه الشارع اي تغييرات قد تنعكس على الواقع الاقتصادي والخدمي.
ويبقى التعديل الوزاري المرتقب، ان حدث، خطوة مفصلية في مسار الحكومة الحالية، اذ سيحدد شكل المرحلة القادمة وطبيعة الاداء التنفيذي.
وبينما تتصاعد التوقعات، يبقى الحسم بيد رئيس الوزراء، في وقت ينتظر فيه الاردنيون ترجمة اي تغيير حكومي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
