أيدت محكمة التمييز حكما اصدرته محكمة امن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر، بعد ادانته في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد البيع في العاصمة عمان.
ووفق تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، فقد قررت محكمة امن الدولة ادانة المتهم بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بهدف بيعها لرجل امن سري، حيث صدر بحقه حكم اولي بالسجن خمس سنوات، بالاضافة الى غرامة مالية مقدارها 5000 دينار اردني.
وفيما بعد، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح السجن ثلاث سنوات واربعة اشهر، وتخفيض الغرامة الى 3500 دينار اردني، وذلك ضمن ما وصف بانه منح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
تفاصيل عملية الضبط
وبحسب ما ورد في ملف القضية، فقد كانت ادارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات حول حيازة المتهم لمواد مخدرة، ما دفعها الى تكليف احد افرادها بالتحرك بشكل سري والتظاهر بانه مشتري.
وتواصل رجل الامن السري مع المتهم عبر احد تطبيقات الهاتف، حيث تم الاتفاق على شراء 10 اقراص من مادة الكابتاجون مقابل 20 دينارا.
وعند موعد اللقاء بين الطرفين، قامت كوادر ادارة مكافحة المخدرات بالتحرك الفوري، حيث تم القبض على المتهم في المكان.
وخلال عملية التفتيش التي اعقبت عملية الاعتقال، عثرت الاجهزة الامنية على مواد مخدرة اخرى داخل منزل المتهم، شملت الحشيش وحبوب الكابتاجون، ما عزز الادلة الموجهة ضده في القضية.
دفوع الدفاع ومحاولة الطعن
وقام المتهم بالطعن في الحكم الصادر بحقه امام محكمة التمييز من خلال وكيله القانوني، حيث دفع بان المحكمة لم تستند الى ادلة قوية تثبت تورطه في عمليات تجارة المخدرات، كما ادعى انه تعرض للاكراه من اجل الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه.
في المقابل، طالبت النيابة العامة في محكمة امن الدولة بتثبيت الحكم والغرامة، معتبرة ان الادلة كافية لادانة المتهم.
وبعد دراسة الملف القضائي، اكدت محكمة التمييز ان الاجراءات القانونية التي تمت في القضية جاءت صحيحة وسليمة، وان ادلة الادانة كافية وثابتة.
وجاء في قرار المحكمة ان المتهم اعترف طوعا بحيازة مواد مخدرة بهدف بيعها في السوق المحلية، وهو ما عزز قناعة المحكمة بثبوت التهمة بحقه وتثبيت الحكم الصادر.
