نشرت السلطات القضائية عبر كشوفات رسمية مذكرات تبلغ ومواعيد جلسات لمحاكمة مئات المشتكى عليهم والاضناء والمطلوبين لتسليم انفسهم، في قضايا جنحية وجنائية وجمركية متنوعة امام مختلف المحاكم.
وشملت القوائم المعلنة تبلغ عشرات الاشخاص لمراجعة محاكم صلح جزاء عمان، والجنوب، والجيزة، والكرك، واربد، والمفرق، بالاضافة الى محاكم الجنايات والبداية، للنظر في تهم تتراوح بين الايذاء البسيط والسرقة والتهريب.
واكدت المذكرات ضرورة حضور المذكورين في المواعيد المحددة خلال اشهر نيسان وايار وحزيران من عام 2026، محذرة من تطبيق احكام القانون التي تجيز للمحكمة محاكمتهم غيابيا في حال التخلف.
وشددت القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى على امهال مطلوبين فترة عشرة ايام لتسليم انفسهم للسلطات القضائية، وبخلاف ذلك سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة وتوضع اموالهم تحت ادارة الحكومة.
ونوهت الجداول بضرورة مراجعة القضاة والهيئات الحاكمة المختصة في كل محكمة، حيث تضمنت الكشوفات ارقام القضايا المسجلة واسماء المشتكين، سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او ممثلين عن الحق العام بالدولة.
وبينت الوثائق الرسمية ان هذه الاجراءات تاتي لضمان سير العدالة واعلام الاطراف بمواعيد الخصومة القانونية، مؤكدة ان تبلغ هذه المواعيد يعد بمثابة اجراء قانوني ملزم يترتب عليه تبعات قضائية هامة.
وشملت التهم مخالفات قانون الاسلحة، والاحتيال الالكتروني، ومقاومة الموظفين، بالاضافة الى قضايا جمركية تتعلق بالتهريب منظورة امام محكمة بداية الجمارك واستئناف الجمارك لضمان تحصيل حقوق الخزينة.
وحددت المحاكم الساعة التاسعة صباحا موعدا ثابتا لبدء الجلسات، مع التاكيد على ان الملاحقة تشمل اشخاصا مجهولي مكان الاقامة تم تبلغهم عبر النشر الرسمي لضمان صحة اجراءات المحاكمة.
وتتيح هذه الخطوة للمطلوبين تسوية اوضاعهم القانونية وتقديم دفاعاتهم امام الهيئات القضائية المختصة قبل صدور الاحكام القطعية بحقهم وفق الاطر التشريعية المعمول بها.
ومن بين المطلوبين اشخاصا يواجهون تهم التزوير والتدخل في السرقة واساءة الامانة، وهي قضايا تتطلب حضورهم الشخصي لاستكمال التحقيقات والمرافعات القانونية اللازمة لصدور القرارات العادلة والنهائية.
