في لحظات معدودة تحولت عشر شقق سكنية في مدينة الخليل إلى ركام تاركة وراءها عائلة فقدت تاريخا امتد لعقود ويقول مالك أحد المنازل أبو امجد سلهب إنه بنى منزله قبل سنوات من احتلال الضفة الغربية وإن حكاية المنزل أكثر من مجرد هدم بناء بل إنها قصة اقتلاع حياة كاملة.
وفي تقرير أعده محمد الاطرش بين أبو امجد أن حياته تبدلت فجاة إذ كل ما جمعه خلال 50 عاما ضاع ليجد نفسه يعود إلى نقطة الصفر وعلى مقربة من منزله شق قبل نحو 30 عاما طريق استيطاني قبل أن يأتي قرار الهدم في أول أيام رمضان هذا العام بذريعة أمنية تتعلق بقرب المبنى من هذا الطريق ورغم الهدم لم تغادر العائلة أرضها بل نصبت خياما فوق الأنقاض خشية توسع مستوطنة حجاي المجاورة.
ويرى مالك العقار أن ما جرى يندرج ضمن محاولات لدفعه وعائلته إلى الرحيل مؤكدا أنهم واجهوا سابقا محاولات قانونية مماثلة عبر تقديم وثائق ملكية متعددة.
تصاعد الهدم وتوسيع الاستيطان
هذه الحادثة ليست معزولة بل تأتي ضمن سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية التي تجمع بين أدوات قانونية وأمنية لتوسيع الاستيطان ففي الكنيست دعت عضوة البرلمان ليمور سون هار ماليخ استنادا إلى تقارير صادرة عن جمعية ريغافيم إلى هدم الاف المباني الفلسطينية القريبة من الطرق الالتفافية بحجة عدم قانونيتها واعتبارات أمنية.
وتعمل هذه الجمعيات الاستيطانية بشكل مكثف في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية والتي أصبحت محورا رئيسيا للصراع على الأرض وتشير الأرقام إلى تصاعد غير مسبوق في عمليات الهدم خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفعت من 659 منشأة عام 2023 إلى 903 عام 2024 وصولا إلى 1400 منشأة عام 2025 في وقت يكاد فيه الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين يكون مستحيلا مع منح 9 تصاريح فقط عام 2023.
مخططات استيطانية واسعة
في المقابل تشهد المشاريع الاستيطانية توسعا لافتا مع إقرار نحو 28 ألف وحدة استيطانية عام 2025 وهو أعلى مستوى منذ سنوات وبينما تتراجع طلبات الترخيص الفلسطينية إلى الصفر تتزايد قرارات الهدم في مشهد يعكس خللا بنيويا في إدارة الأرض.
ومن خلال متابعة نشاط جمعية ريغافيم رصدت حالات تحريض مباشر على منشآت فلسطينية كما حدث مع ملعب لكرة القدم في تجمع أم الخير حيث صدر أمر الهدم بعد أيام قليلة من نشر الجمعية تقريرا عنه ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينها وبين سلطات الاحتلال.
وتعود جذور هذه الجمعية إلى ما بعد عام 2005 حين أسسها بتسلئيل سموتريتش ويهودا إلياهو اللذان يشغلان اليوم مواقع مؤثرة في الحكومة الإسرائيلية ما يمنح هذه الجمعيات نفوذا متزايدا في رسم السياسات على الأرض.
دور الجمعيات الاستيطانية
وإلى جانب ريغافيم تنشط عدة منظمات استيطانية أخرى وسط جدل حول مصادر تمويلها وعلاقاتها بجهات حكومية وأجنبية.
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أن هذه الجمعيات باتت تمارس دورا يتجاوز العمل الأهلي لتتحول إلى أدوات توظف مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية لخدمة مشروع استيطاني ايديولوجي يهدف إلى تثبيت السيطرة الإسرائيلية على كامل الأرض.
وفي موازاة ذلك تعمل مراكز ابحاث ومنتديات سياسية على بلورة خطط استراتيجية مثل وثيقة منتدى شيلو الصادرة عام 2020 والتي تضمنت خطوات عملية لتوسيع السيطرة في الضفة الغربية وقد تحولت كثير من توصياتها إلى قرارات تنفيذية في عهد الحكومة الحالية.
