في قطاع غزة، يواجه السكان تحديات متزايدة في إتمام عمليات الشراء اليومية، حيث لم يعد امتلاك المال كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتفاقمت أزمة السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، وذلك نتيجة للقيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على إدخال العملات الورقية، بالإضافة إلى اهتراء العملة المتداولة ما يدفع التجار إلى رفضها ويجبر المواطنين على الاعتماد على تطبيقات بنكية لم تنجح في سد الفجوة.
وفي تقرير أعده مراسل الجزيرة من غزة، عبد الله أبو كميل، كشف أن السكان يواجهون واقعا اقتصاديا معقدا، تتعطل فيه أبسط المعاملات اليومية بسبب نقص الفكة ورفض النقد التالف، في حين تبقى البدائل الرقمية محدودة التأثير، وتنعكس هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة، من شراء الخبز إلى استخدام المواصلات، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة ومتدهورة.
واضاف التقرير ان الازمة تعود جذورها إلى أكثر من عامين، حين بدأ شح إدخال العملات الورقية إلى القطاع، ما أدى إلى تآكل تدريجي في جودة النقد المتداول وتحوله إلى أوراق تالفة فاقدة للثقة.
تداعيات ازمة السيولة على حياة الغزيين
وبين التقرير أن هذا التآكل لم يكن ماديا فقط، بل أصاب جوهر الدورة الاقتصادية، إذ نشأت سلسلة من الرفض المتبادل، فالتاجر يرفض استلام العملة التالفة، والمورد يرفضها بدوره، لينتهي العبء عند المواطن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، ومع الوقت، أدى هذا الخلل إلى انكماش فعلي في السيولة، إذ لم يعد حجم النقد المتداول يعكس النشاط الاقتصادي بل قيوده.
واكد التقرير أن تفاصيل الحياة اليومية تكشف عمق الأزمة، فالحصول على الفكة الفئات النقدية الصغيرة أصبح تحديا بحد ذاته، رغم أنها تمثل العمود الفقري للمعاملات اليومية، ويؤدي هذا النقص إلى تعطيل عمليات شراء أساسية، من الخبز إلى المواصلات، ما يدفع بعض المواطنين للتخلي عن احتياجاتهم أو القبول بخسائر غير مباشرة، في صورة تعكس اقتصادا يعمل تحت ضغط الندرة.
واوضح التقرير أنه في محاولة لتجاوز الأزمة، اتجهت شرائح واسعة إلى المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، ما خلق نمطا هجينا من التبادل الاقتصادي، لكن هذا التحول بقي محدود الفاعلية، لعدة أسباب، منها عدم شمولية البنية الرقمية لجميع الفئات، خاصة كبار السن، واعتماد قطاعات حيوية مثل النقل والمخابز على النقد المباشر، بالإضافة إلى اشتراط توفر الإنترنت، وهو عنصر غير مستقر في بيئة غزة.
حلول مقترحة لازمة السيولة في غزة
ونوه التقرير إلى أنه مع استمرار الأزمة، بدأت تظهر مؤشرات على تشوهات اقتصادية أوسع، منها تراجع الثقة في العملة الورقية، وتفاوت في قبول الفئات النقدية بين التجار، وشدد التقرير على أنه في مواجهة هذا الواقع، يطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل لحل أزمة السيولة النقدية، من خلال إدخال العملات الورقية إلى قطاع غزة وتوفير الفكة، بما يخفف من معاناتهم اليومية، ويؤكد مواطنون أن الأزمة ترتبط بمنع إدخال العملات الورقية، وأن الحل يتمثل بإعادة فتح البنوك وتسهيل التعاملات المالية.
واشار التقرير الى انه في قطاع غزة، لم يعد امتلاك المال كافيا لإتمام عملية الشراء، مع تفاقم أزمة السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، نتيجة قيود يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على إدخال العملات الورقية واهترائها، ما يدفع التجار إلى رفضها ويجبر المواطنين على الاعتماد على تطبيقات بنكية لم تنجح في سد الفجوة.
واكد التقرير انه يجد السكان أنفسهم أمام واقع اقتصادي معقد، تتعطل فيه أبسط المعاملات اليومية بين نقص الفكة ورفض النقد التالف، في وقت تبقى فيه البدائل الرقمية محدودة التأثير، وتنعكس هذه الأزمة على مختلف مناحي الحياة، من شراء الخبز إلى استخدام المواصلات، ما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة ومتدهورة.
