حذر محامون في الولايات المتحدة الأمريكية موكليهم من التعامل بتساهل مع أدوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" و "جيميناي"، مبينا أن هذه المحادثات قد تستخدم ضدهم في المحاكم، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية.
ويأتي هذا التحذير بعد حكم أصدره قاض فيدرالي في نيويورك، موضحا أن الرئيس التنفيذي السابق لإحدى شركات الخدمات المالية لا يمكنه حماية محادثاته مع أدوات الذكاء الاصطناعي من المدعين العامين، وأنها تصلح للاستخدام كأدلة في المحاكمة.
وأكدت ألكسندريا غوتيريز سويت، المحامية في شركة "كوبر وكيم" الأمريكية للمحاماة، أن الحذر واجب عند الحديث مع أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وأضافت أنه بغض النظر عن الشركة التي تقدمها، فهي في النهاية قد تجد طريقها إلى المحاكم.
تخوفات من تسريب المعلومات
وينظر البعض إلى المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي على أنها سرية ولا يمكن استعادتها بأمر قضائي أو دون إذن المستخدم، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث يتم تخزين هذه المحادثات في قواعد البيانات الخاصة بالشركة المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي، وتستخدم لاحقا لتدريب نماذجها، ويمكن للشركة استرجاعها متى شاءت.
واتجهت بعض شركات المحاماة الأمريكية لتحذير موكليها وعملائها المحتملين من خطر المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركة "شير تريمونتي" الأمريكية، التي حذرت أحد عملائها من مشاركة المخاطبات الرسمية بينه وبين شركة المحاماة، معتبرة أنها مشمولة بالحماية القانونية المعروفة باسم سرية المحامي والعميل، والتي تحمي عادة محادثات المحامين مع عملائهم.
وازدادت تنبيهات شركات المحاماة في الآونة الأخيرة بعد قرار القاضي الفيدرالي لمقاطعة مانهاتن في نيويورك، جيد راكوف، إذ أمر بتسليم كافة المستندات التي استخدم الذكاء الاصطناعي في توليدها، وذلك حسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
قضية تثير الجدل
وتبين أن رجل الأعمال برادلي هيبنر، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الوساطة المالية، قام بمشاركة نصائح محاميه والمستندات الخاصة بهم مع أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" من شركة "آنثروبيك" الأمريكية.
وبينما حاول محامي الدفاع حماية هذه المستندات، معتبرا أنها تضم معلومات محمية بغطاء سرية محادثات العميل والمحامي، إلا أن حكم راكوف كان واضحا، إذ قال إنه لا توجد علاقة بين المحامي والموكل في هذه الحالة، ولا يمكن أن توجد بين مستخدم الذكاء الاصطناعي ومنصة مثل كلود.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير "رويترز" عن حالة أخرى في ولاية ميشيغان، رفض فيها قاضي الصلح أنتوني باتي الاعتراف بالمحادثات التي أجرتها إحدى السيدات مع "شات جي بي تي" لتجهيز قضية ضد شركتها، مؤكدا أن هذه المحادثات هي جزء من إطار عمل السيدة لتقديم قضيتها وليست أدلة أو محادثات مع شخص يمكن للمدعي عليه استخدامه كشاهد.
تحديات تشريعية
وتسبب ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامها في أزمة كبيرة داخل المحاكم الأمريكية، تمثلت في تخبط القانون للتعامل معها.
وتبدأ هذه الأزمة من المحامين الذين اعتمدوا على "شات جي بي تي" لكتابة مرافعات خاطئة، فضلا عن ظهور مجموعة من محامي الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المتهم أو المدعي باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء قضيته ومرافعته بالكامل.
وفي خضم هذا التخبط، تسعى بعض شركات المحاماة لوضع قيود أكثر صرامة على استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي في المحاكم.
وترى بعض الشركات أن المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي قد تكون محمية بموجب امتياز السرية بين المحامي والعميل إذا تمت بتوجيه من المحامي، كما يجب ذكر هذا التوجيه في بداية المحادثة مع الذكاء الاصطناعي.
