حذر النائب مصطفى العماوي من تصاعد ما وصفه بظاهرة “برستيج الاقساط” بين عدد من النواب، مشيرا الى ان لجوء بعض الاعضاء الى شراء سيارات فارهة عبر القروض والاقساط البنكية قد يضعهم في دائرة التزامات مالية متراكمة تنعكس على استقرارهم المالي وادائهم النيابي.
وقال العماوي ان جزءا كبيرا من السيارات الفاخرة التي تظهر في الشارع تعود في حقيقتها الى التزامات شهرية طويلة الامد، وليست ملكية مباشرة، موضحا ان هذه الاقساط تشكل عبئا ماليا مستمرا على اصحابها، خصوصا في ظل ارتفاع كلف المعيشة والالتزامات الاخرى.
مشاكل في السداد
واشار الى ان ما يعرف بضغط “المظهر الاجتماعي” او البرستيج بات عاملا مؤثرا في قرارات مالية لدى بعض النواب، حيث يدفعهم الى الدخول في التزامات لا تتناسب مع قدرتهم المالية الفعلية، وهو ما قد يخلق لاحقا مشاكل في السداد او ضغوطا اقتصادية متراكمة.
واضاف العماوي ان هذه الظاهرة مرشحة للتوسع خلال الفترات المقبلة مع استمرار الدورات البرلمانية، لافتا الى ان تزايد الاقساط سواء على السيارات او العقارات قد يؤدي الى ارباك مالي لدى بعض الاعضاء، خاصة في ظل محدودية صافي الدخل الشهري.
وبيّن ان صافي راتب النائب يبلغ نحو 3123 دينارا، متسائلا عن جدوى اقحام النفس في التزامات مالية كبيرة قد تؤثر على الاستقرار الشخصي والمهني، مشددا على ان القرار المالي يجب ان يكون مبنيا على الواقعية وليس على الصورة الاجتماعية.
ودعا العماوي زملاءه النواب الى تبني نهج اكثر اعتدالا في الانفاق، مشيرا الى انه لا يوجد ما يعيب استخدام سيارات متوسطة او عادية، ما دام الهدف هو اداء المهمة التشريعية والرقابية دون ضغوط مالية اضافية.
واكد ان معيار النجاح لا يرتبط بنوع السيارة او المظهر الخارجي، بل بقدرة النائب على خدمة المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على الارض، محذرا من ان استمرار هذا السلوك قد يؤدي الى تراكم التزامات مالية تثقل كاهل بعض الاعضاء مستقبلا.
وشدد العماوي على ضرورة تعزيز ثقافة الوعي المالي داخل المؤسسات التشريعية، بما يضمن تحقيق توازن بين الحياة الشخصية والمسؤولية العامة، ويجنب النواب الوقوع في ضغوط اقتصادية قد تؤثر على ادائهم ودورهم الرقابي والتشريعي.
حقيقة رواتب النواب
نفى العماوي، بشكل قاطع وجود اي امتيازات مالية او اعفاءات خاصة للنواب، مؤكدا ان الصورة المتداولة لدى الشارع حول رواتبهم ومكتسباتهم مبالغ فيها وغير دقيقة، في وقت كشف فيه عن ضغوط مالية وتحديات معيشية يواجهها عدد منهم، الى جانب ملاحظات على اداء اداري وتشريعي داخل المجلس.
واكد العماوي ان الاعفاءات الجمركية التي كانت تمنح سابقا لم تكن تستند الى نص قانوني واضح، بل جاءت عبر موافقات خاصة، وتم ايقافها منذ سنوات طويلة، وتحديدا بعد مجلس 2004.
واوضح ان النواب حاليا لا يحصلون على اي اعفاءات على المركبات، كما انهم يدفعون المخالفات المرورية كغيرهم دون اي استثناء، مشددا على ان القانون يطبق على الجميع دون تمييز.
راتب النائب تحت المجهر
وكشف العماوي ان صافي راتب النائب يبلغ نحو 3123 دينارا، دون وجود تقاعد او اشتراك الزامي في الضمان الاجتماعي، ما يضع العديد منهم تحت ضغط مالي مستمر.
واشار الى ان بعض النواب تورطوا في التزامات مالية وديون نتيجة متطلبات اجتماعية مرتبطة بالمظهر العام، مثل شراء سيارات او مساكن، ما زاد من الاعباء عليهم.
لا مكافآت ولا تحسين اوضاع
نفى العماوي وجود اي مخصصات اضافية او مكافات مالية للنواب، بما في ذلك ما يعرف بتحسين الاوضاع، مؤكدا ان الدخل الوحيد للنائب هو الراتب الشهري فقط.
كما بين ان اجتماعات اللجان النيابية لا يتقاضى النواب مقابلا عنها، ولا توجد اي حوافز مالية اضافية مرتبطة بالعمل النيابي.
وسلط العماوي الضوء على وجود اكثر من 30 مستشارا داخل مجلس النواب برواتب مرتفعة، مشيرا الى ان بعضهم لا يقوم بمهام واضحة، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا.
واوضح ان كلفة رواتب هؤلاء قد تصل الى مئات الاف الدنانير سنويا، داعيا الى اعادة تقييم هذا الملف وتحسين كفاءة الانفاق داخل المجلس.
انتقادات للضمان والتشريعات
انتقد العماوي استثناء بعض المسؤولين واعضاء مجالس الادارة من مظلة الضمان الاجتماعي، مطالبا بتوسيع قاعدة الاشتراك لتعزيز الاستدامة المالية.
كما اشار الى وجود اختلالات في بعض التشريعات، مثل رفع الرواتب قبل التقاعد، معتبرا ان هذه الممارسات تحتاج الى معالجة قانونية لضمان العدالة.
لفت العماوي الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعكس حتى الان وجود حياة حزبية فاعلة، رغم وصول الاحزاب الى المجلس، ما يعيق تطوير العمل السياسي والبرلماني.
واعتبر ان تفعيل الدور الحزبي ضرورة اساسية لتعزيز الاداء التشريعي والرقابي.
السفر والانفاق تحت الرقابة
اوضح ان سفر النواب يتم وفق انظمة محددة صادرة عن وزارة المالية، ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرامج الرسمية وتقديم تقارير بعد كل مشاركة خارجية.
وفي ختام حديثه، شدد العماوي على ان المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة في العمل العام، مؤكدا انه لا مجال للمجاملات، وان كشف الحقائق امام الراي العام ضرورة لتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الدولة.
