صادق النائب العام لمحكمة امن الدولة، العميد القاضي العسكري احمد طلعت شحالتوغ، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة، بعد ان انهت النيابة العامة جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في قضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، والتي وقعت بتاريخ 18 اذار 2026.
اقرأ أيضا :
واكدت النيابة العامة انها اتخذت كافة الاجراءات القانونية للتحقق من ملابسات الحادث، وقررت توجيه الاتهامات التالية للمشتكى عليه:
- جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ما ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص، وفقاً لاحكام المادة 1/12 ج، د من قانون المخدرات رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
- جناية مقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام القانون باستخدام سلاح ناري، وفق المادة 12/ج من القانون نفسه.
- جناية الاعتداء الجسدي التي ادت الى اصابة موظف بعاهة دائمة او تشويه، وفق المادة 12/1 ب /1 (2).
- جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وفق المادة 1/1/19 من قانون المخدرات.
- جناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وفق المادة نفسها.
- جناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، وفق المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006.
- جنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي، وفق المادة 3/1/9 من قانون المخدرات.
- جنحة تعاطي المستحضرات، وفق نفس المادة.
- جنحة تعاطي المواد المخدرة، وفق المادة 1/1/9.
- جنحة تعاطي المواد المخدرة، وفق المادة 4/1/9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
واوضح النائب العام انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة، وتبليغ لائحة الاتهام للمشتكى عليه حسب الاصول، واحالة القضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها واتخاذ القرار القانوني النهائي.
واكدت النيابة العامة ان الاجراءات التي اتبعتها المحكمة في التحقيق جاءت وفق القانون وضمن اطار الحماية الكاملة لحقوق الشهداء والمواطنين، بما يعزز ثقة الجمهور في منظومة العدالة ويؤكد حرص الدولة على محاسبة كل من يخالف القانون ويهدد الامن والاستقرار.
