كشف نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في امانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري عن تفاصيل توجه جديد لاعادة تنظيم قطاع النظافة، عبر شراكة مع القطاع الخاص تهدف الى تحسين جودة الخدمات دون المساس بحقوق العاملين.
واوضح الفاعوري في تصريح إذاعي ان شركة رؤية عمان، التي تاسست عام 2022، مملوكة بالكامل للامانة، مشيرا الى انها ليست التجربة الاولى، حيث سبقتها شركات في مجالي النقل والاستثمار.
عطاء دولي وثلاث شركات تتولى التنفيذ
وبين ان الامانة طرحت عطاء دوليا لادارة جمع النفايات والنقل الاولي داخل حدود العاصمة، حيث تمت مخاطبة نحو 30 شركة محلية ودولية، قبل ان تتم احالة العطاء على ثلاث شركات متخصصة.
واكد ان الهدف من هذه الخطوة هو تطوير المنظومة وتحسين كفاءة الخدمات، وليس خصخصة القطاع، بل العمل ضمن نموذج تشاركي يرفع مستوى الاداء.
خيارات مفتوحة امام عمال الوطن
واشار الفاعوري الى ان الامانة اتاحت المجال امام عمال الوطن للانتقال طوعيا للعمل مع الشركات الجديدة، حيث تقدم نحو 450 عاملا بطلبات انتقال.
واوضح ان العامل امام خيارين: الاستمرار ضمن كادر الامانة، او الانتقال الى الشركات ضمن شروط تضمن حقوقه، لافتا الى ان الحد الادنى لراتب العامل المنتقل لن يقل عن 500 دينار دون احتساب العمل الاضافي.
ضمانات مالية وصحية
واكد ان الاتفاق مع الشركات تضمن حزمة من الضمانات، تشمل تحسين الظروف المالية والصحية، وتوفير تامين صحي خاص يغطي العامل وزوجته واربعة من افراد اسرته، الى جانب استمراره في التامين الحكومي.
كما الزمت الشركات بدفع اشتراكات صندوق الخدمات في الامانة، لضمان استمرار ارتباط العامل به وتعزيز شعوره بالاستقرار الوظيفي.
امان وظيفي وشروط واضحة
وشدد الفاعوري على وجود شرط يمنع فصل العامل المنتقل، باستثناء حالات محددة مثل السرقة او الجرائم المخلة بالشرف، مع ضرورة اتباع اجراءات رسمية عبر شركة رؤية عمان ثم الامانة قبل اي قرار.
واشار الى ان الشركات الجديدة قادرة على استيعاب نحو 3300 عامل كمرحلة اولى، ما يعزز فرص التشغيل ضمن المنظومة الجديدة.
بداية التطبيق في منطقتين
وبحسب الفاعوري، فقد باشرت الشركات عملها فعليا في منطقتي زهران وطارق، ضمن خطة تدريجية لتوسيع نطاق التطبيق لاحقا.
واكد ان الامانة كانت تدير قطاع النظافة بكفاءة من خلال نحو 2800 عامل، وحافظت على مكانة عمان بين المدن الاكثر نظافة، مشيرا الى ان الهدف من التغيير هو الارتقاء بالخدمة وليس استبدالها.
واختتم بالتأكيد ان الشراكة مع القطاع الخاص اثبتت نجاحها في عدة مواقع، وان هناك لجانا مختصة لاختيار العمال وفق معايير محددة، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.
