كشف الكاتب الإسرائيلي اورين زيف في مقال نشرته مجلة 972+ العبرية أن موجة الادانات الواسعة لما يسمى عنف المستوطنين ليست الا ستارا من الدخان يهدف الى حجب الحقيقة المرة وهي ان هذا العنف يمثل سياسة رسمية تتبناها الدولة.
واوضح زيف وهو صحفي ومعلق ومصور اسرائيلي ان مصطلح عنف المستوطنين نفسه ليس سوى تعبير منمق لهجمات منظمة تشن على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف تهجيرهم من اراضيهم.
اقرأ أيضا :
واضاف ان القضية عادت لتتصدر العناوين مع تصاعد حدة هذه الهجمات وجرائم القتل منذ بداية الحرب مما اطلق موجة غير معتادة من التنديد اللفظي شملت حتى وزراء من اليمين المتطرف ورئيس اركان الجيش بينما اكتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعادته باجراء تقييمات امنية مغلقة متجنبا التصريح العلني.
تكتيك التستر
ويرى المقال ان هذه الادانات لا تعبر عن تغير حقيقي في المواقف بل هي نمط متكرر يظهر عندما تتجاوز الاعتداءات حدودا معينة تثير الحرج الدولي او تضر بسمعة اسرائيل في الخارج.
ففي مثل هذه اللحظات يبرز سياق اعلامي يتحدث عن ضرورة اجتثاث مشكلة تسيء للمشروع الاستيطاني بينما يغيب الضحايا الفلسطينيون تماما عن متون هذه التنديدات.
وما يميز الموجة الحالية وفقا لزيف هو حجم الضغوط الخارجية لا سيما من الجانب الامريكي اذ طالب وزير الخارجية الامريكي الحكومة الاسرائيلية بفعل شيء حيال هذا العنف مما جعل من الصعب على نتنياهو الاستمرار في ترويج مقولة ان هذه الاعتداءات مجرد تصرفات فردية لفتية من بيوت مفككة.
عنف المستوطنين: أداة دولة
ورغم ان المؤسسة الاسرائيلية بدات تعترف خطابيا بوجود ارهاب يهودي كما يقول زيف فان هذا الاعتراف لا يتبعه اي اجراء عقابي حقيقي ضد الجناة والسبب الحقيقي في ذلك يكمن في ان عنف المستوطنين هو اداة من ادوات الدولة.
فمنذ بداية الحرب سجلت 305 حوادث في 139 منطقة اسفرت عن 7 شهداء و215 اصابة وتهجير مجتمعات باكملها وكثير من هذه الهجمات تمت بقيادة مستوطنين يرتدون الزي العسكري الرسمي.
ويشير المقال الى ان الادانات تتجاهل حقيقة ان هذه الهجمات تحظى بدعم او موافقة ضمنية من القوات الامنية اذ يعمل المستوطنون والجنود في تنسيق وثيق وغالبا ما يخدم المستوطنون انفسهم في كتائب الدفاع الاقليمي ضمن المناطق التي يهاجمونها.
حماية المستوطنات قبل القانون
وحتى في الحالات النادرة التي يتم فيها اتخاذ اجراءات انضباطية مثلما حدث بعد الاعتداء على طاقم قناة سي ان ان الاسبوع الماضي والذي جاء لتغطية افتتاح مستوطنة غير قانونية جديدة وفقا للمقال فان ذلك لا يعدو كونه محاولة لاحتواء الضرر الاعلامي وتجنب المحاسبة الحقيقية التي كانت ستغيب تماما لو كان الضحايا من الفلسطينيين فقط.
وتتجلى حقيقة ان عنف المستوطنين هو سياسة دولة ايضا في قيام الجيش باعلان مناطق عسكرية مغلقة في المواقع التي تشهد عنفا مكثفا ليس لحماية الفلسطينيين بل لمنع النشطاء المتضامنين من الوصول وتقديم الحماية لهم مما يترك القرى عرضة للتهجير القسري.
واشار الكاتب الى ان التقارير الامنية والتحقيقات الصحفية تؤكد ان اولوية الشرطة في الضفة الغربية هي حماية المشروع الاستيطاني وتوسعه وهي مهمة تتقدم على انفاذ القانون او الحفاظ على النظام العام.
ويقول زيف ان هذه العملية المنهجية تهدف الى حصر الفلسطينيين في مراكز حضرية ضيقة والاستيلاء على اراضيهم وهي سياسة ستستمر في التوسع ما دامت ردود الفعل الدولية والمحلية محصورة في دائرة الادانات الكلامية التي لا تغير من الواقع الميداني شيئا بل توفر الغطاء اللازم لاستكمال مشروع التطهير العرقي الصامت تحت ستار من الدخان السياسي.
