أدانت وزارات خارجية دول عربية وإسلامية عدة بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقه الفعلي عليهم، وشملت قائمة الدول المستنكرة كلا من السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات.
وحذر الوزراء في بيان مشترك من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية المستمرة، وبينوا أنها ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابا إقصائيا يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه المحتلة.
اقرأ أيضا :
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا خاصة مع تطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن هذه الإجراءات ستزيد التوترات وتعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
تنديد واسع بانتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع المتردية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحين أن المخاطر تتزايد مع وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأكدوا أن هذه الممارسات تعكس نمطا أوسع من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وجدد الوزراء رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أهمية الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤدي إلى تأجيج التوترات، وأضافوا أن ضمان المساءلة أمر بالغ الأهمية، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تدهور إضافي.
دعوات للتحرك الدولي لوقف التصعيد
وبين الوزراء أن القانون الجديد يمثل تعديا صارخا على القانون الدولي وحقوق الإنسان، واضافوا ان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
وذكروا أن القضية الفلسطينية تتطلب حلا عادلا وشاملا يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد الوزراء أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
