اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان الاردن يواجه تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع الاسعار عالميا، مشددا على ان الحكومة تتحرك وفق خطط مدروسة لضمان استمرارية عمل القطاعات المختلفة دون اضطراب.
واوضح المومني في تصريح اذاعي ان المخزون الاستراتيجي في المملكة امن، رغم ارتفاع الكلف بفعل الظروف الدولية، مبينا ان الحكومة تعاملت مع هذه الزيادات بشكل تدريجي لتجنب انعكاسها بصورة حادة ومباشرة على اسعار السلع، مؤكدا ان تحميلها بالكامل كان سيؤدي الى ارتفاعات كبيرة تثقل كاهل المواطنين.
واشار الى ان الحكومة كانت واضحة في حديثها عن ارتفاع الأسعار، نافيا وجود اي تناقض بين التصريحات الرسمية والواقع، ومؤكدا ان ما يمر به الاردن ينسجم مع ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية مشابهة.
وفي اطار التخفيف من الاعباء، بين ان الحكومة اعفت زيادات الشحن من الضرائب والرسوم، وقدمت دعما بقيمة 2.5 مليون دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، في محاولة للحد من انعكاسات ارتفاع التكاليف على السوق المحلي.
واكد المومني ان الحكومة تتعامل بحزم مع اي ممارسات احتكارية، من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش، داعيا المواطنين الى مقاطعة اي جهة ترفع الاسعار دون وجه حق، مشيرا الى استمرار الجهود لضبط الاسواق.
وحول المرحلة المقبلة، اوضح ان اي قرارات مثل التقشف او التقنين سيتم اتخاذها وفقا لتطورات الاوضاع، مع جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
كما لفت الى ان الاوضاع الاقليمية والحرب فرضت كلفا مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، حيث بلغت الكلفة المباشرة نحو 150 مليون دينار، الى جانب تاثيرات واضحة على قطاعات حيوية مثل السياحة.
وختم بالتشديد على ضرورة الاعتماد على الاعلام المهني وتجنب الشائعات، داعيا الى تحري الدقة في تداول المعلومات.
