كشفت مصادر اعلامية عن موافقة لجنة برلمانية في ايران على خطط جديدة تهدف الى فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الايراني.
ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الامنية في البرلمان قوله ان الخطة تتضمن عدة جوانب مهمة، منها الترتيبات المالية وانظمة تحصيل الرسوم بالريال، وتنفيذ الدور السيادي لايران، والتعاون مع سلطنة عمان على الجانب الاخر من المضيق.
واضاف المصدر ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز السيطرة الايرانية على المضيق، وتامين مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
تفاصيل الخطة الجديدة في مضيق هرمز
كما تضمنت الخطة منع الامريكيين والكيان الصهيوني من المرور عبر المضيق، وكذلك حظر دول اخرى تفرض عقوبات على ايران من الملاحة فيه، وذلك في اطار السياسة الايرانية الهادفة الى مواجهة الضغوط الخارجية.
وبين المصدر ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حماية المصالح الوطنية الايرانية، والتصدي لاي محاولات لتقويض سيادة البلاد.
وشدد على اهمية التعاون مع سلطنة عمان في تنفيذ هذه الخطة، نظرا لاهمية الدور الذي تلعبه السلطنة في تامين الملاحة في المضيق.
تداعيات محتملة على سوق النفط العالمي
واوضح المصدر ان شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الانتاج العالمي من النفط، قد يؤدي الى ارتفاع حاد في اسعار المحروقات واضطراب سلاسل الامداد، مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لتامين الملاحة في المضيق.
واكد على ضرورة ايجاد حلول دبلوماسية وسياسية للازمة القائمة في المنطقة، لتجنب اي تصعيد قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
واضاف المصدر ان ايران حريصة على الحفاظ على امن واستقرار المنطقة، وتسعى الى تعزيز التعاون مع جميع الدول المعنية لتحقيق ذلك.
