احال مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون السير الى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل، لمزيد من الدراسة ومناقشة التعديلات المقترحة.
اقرأ أيضا :
وبحسب المشروع، سيتم تمكين المواطنين من اجراء جميع معاملات بيع وشراء المركبات الكترونيا، بما في ذلك قبض الثمن، من خلال اعتماد الوسائل الرقمية والتوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات عن بعد.
وينص المشروع على اعتماد التوقيع الالكتروني لدى كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، ما يتيح اتمام العملية دون الحاجة للحضور الوجاهي، عبر استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ولضمان حقوق الاطراف، يوجب النظام على المشتري ايداع ثمن المركبة في حساب خاص لدى دائرة الترخيص، ليتم تحويله مباشرة الى البائع فور استكمال اجراءات البيع بشكل نهائي.
كما ينص على اصدار نظام خاص لتنظيم عمليات بيع وشراء المركبات عبر مؤسسات التمويل المختلفة، بما يتماشى مع الالية الالكترونية الجديدة المعتمدة.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم انجاز جميع معاملات بيع وشراء المركبات دون الحاجة لمراجعة دوائر الترخيص، في خطوة تهدف الى تسهيل الاجراءات وتسريعها.
وتمنح التعديلات الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات المحجوزة خلال عام واحد بدلا من عامين، في حال عدم مراجعة اصحابها، وذلك لتفادي انخفاض قيمتها مع مرور الوقت، وضمان حقوق الجهات المعنية.
